الإمارات العربية المتحدة تعزز سمعتها كمركز للعملات الرقمية من خلال الشراكات

عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على تغيير استراتيجياتها، من أجل أن تصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال العملات الرقمية والبلوكتشين. وتشير الأحداث الأخيرة، إلى أن السلطات داخل الدولة تتحرك خطوة إلى الأمام في مبادرات جديدة، تهدف إلى تحسين وضع الدولة في أسواق الأصول الرقمية.

حيث حددت دولة الإمارات الشراكات الاستراتيجية، كإحدى الطرق لتحقيق أهدافها في تعزيز فعالية تنظيمها، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع الابتكار في مجال العملات الرقمية، الذي يشهد تطوراً مستمراً.

الإمارات العربية المتحدة تزدهر كمركز للعملات الرقمية

شكلت دولة الإمارات العربية المتحدة علاقات تنظيمية جديدة، لتعزيز قدرتها على الانخراط في مستقبل السوق المالية. حيث كان الهدف من هذه التعاونات، تعزيز المشهد التنظيمي للأصول الرقمية في الدولة، وتوفير مساحة أكثر أماناً وتنظيماً للمستثمرين والشركات.

من جهة أخرى، ستساهم هذه الشراكات أيضاً في زيادة كفاءة الشفافية، وقضايا حوكمة العملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان أحد المحركات الرئيسية لهذا التغيير، هو هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، والتي كانت تعمل مع نظيراتها المحلية والعالمية، لضمان بقاء الإمارات في الصدارة، عندما يتعلق الأمر بالسياسات المتعلقة بالعملات الرقمية.

الجدير بالذكر أن هذا النهج الاستراتيجي الذي تطبقه هيئة الأوراق المالية والسلع، أدى إلى استمرار دولة الإمارات في كونها سوقاً مناسباً لكل من شركات البلوكتشين القائمة، والشركات الجديدة المبتكرة.

وبالتالي، تضمن دولة الإمارات من خلال التعاون مع الجهات التنظيمية في مختلف البلدان، أن تشريعات العملات الرقمية التي تعمل بموجبها، لا تتعارض مع المعايير المقبولة عموماً للممارسات الدولية، وهو أمر حيوي لتكوين ثقة المستثمرين، وزيادة حجم الاستثمارات العابرة للحدود.

تحسين التنظيم لتشجيع المستثمرين

يهدف التحسين المستمر للتشريعات في دولة الإمارات، إلى زيادة القدرة التنافسية للبلاد كوجهة استثمارية وجذب أعمال البلوكتشين، ومن بينها توفير قواعد تحتوي على تعريف أكثر دقة للمبادئ التوجيهية، والسياسات التي من شأنها تعزيز الشفافية للشركات، التي تخدم سوق التشفير.

كما بدأت الهيئات التنظيمية في الدولة، في وضع آليات لحماية المستثمرين ضد الاحتيال والنصب، التي كانت مشكلة كبيرة في سوق التشفير العالمية، حيث يسعى هذا النهج من قبل دولة الإمارات إلى ضمان وجود بيئة آمنة للاستثمار في العملات الرقمية، وتشجيع المزيد من الناس على نفس الشيء.

اقرأ أيضاً: بنك Standard Chartered يطلق خدمة حفظ الأصول الرقمية في الإمارات العربية المتحدة

أما العنصر الثاني في هذه الإصلاحات التنظيمية، فهو العنصر الذي يمكّن ويعزز الابتكار، حيث أنشأت دولة الإمارات مناطق حرة متعددة، ومن ضمنها مركز دبي المالي العالمي وسوق أبو ظبي العالمي، التي توفر مشاريع البلوكتشين مع الحد الأدنى من القيود.

إضافة إلى أن هذه المناطق، توفر عوامل مختلفة مثل الإعفاءات الضريبية وإجراءات التأسيس السهلة، التي تساعد شركات البلوكتشين العالمية، وتعزز مكانة دولة الإمارات، كمركز رائد للعملات الرقمية.