استعادة خدمة UPI إلى منصات التشفير الهندية
كتبت BACC رسالة إلى NPCI تطلب عقد اجتماع لمناقشة وفهم المخاوف المتعلقة بتجارة العملات المشفرة في الهند، وطلبت BACC من NPCI إن تقوم باستعادة خدمة UPI إلى بورصات التشفير الهندية.
استعادة خدمة UPI لتبادل التشفير
في وقت سابق من أبريل أوضح NPCI أنه ليس على علم بأي تبادل تشفير باستخدام UPI، لذلك طلب مجلس أصول البلوك تشين والتشفير (BACC) من شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI) على استعادة خدمة UPI إلى بورصات التشفير الهندية.
وكتب المشاركون في BACC بما في ذلك CoinSwitch Kuber وWazirX وCoinDCX إلى NPCI يطلبون عقد اجتماع مع هيئة مدفوعات التجزئة والتسويات بين البنوك لمناقشة وفهم مخاوفها بشأن أعمال التشفير والتجارة.
لنرى إن هيئة NPCI ما هو إلا جناح من بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، ووفقاً للتقارير طلبت BACC في رسالتها من NPCI منح خدمات UPI لمبادلات العملات المشفرة التي تلتزم بصرامة بـ KYC وبروتوكولات NPCI الأخرى.
وتأتي الرسالة على خلفية رفض NPCI استخدام UPI على شركات التشفير في الهند بعد أن أطلقت شركة Coinbase الرائدة في تبادل العملات المشفرة ومقرها الولايات المتحدة عملياتها خاصة عبر UPI في أبريل 2022.
حيث صرحت NPCI بأنها ليست على علم بأي عمليات تبادل للتشفير باستخدام خدمة UPI، وهذا الأمر قد تسبب في قيام شركة تداول العملات الرقمية Coinbase بوقف مدفوعات UPI في غضون ثلاثة أيام من إطلاقها.
ومنذ إعلان NPCI قامت أربع شركات أخرى على الأقل بتقديم خدمات تداول مرتبطة بالتشفير إما بتعليق ودائع الروبية أو من خلال رؤية البنوك وبوابات الدفع تسحب الدعم لتحويل الأموال إلى منصاتها، وفقدت بورصتان أخريان دعم الودائع بالروبية من مزود خدمة الدفع قبل الحادث.
أقرأ أيضاً : مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من زيادة محتالين العملات المشفرة الذين يستهدفون مستخدمي LinkedIn
موقف NPCI من مدفوعات UPI
توضيح NPCI فيما يتعلق بموقفها من مدفوعات UPI لشركات التشفير أجبر أيضاً شركة MobiKwik للدفع عبر الهاتف المحمول على التوقف عن تقديم خيارات دفع UPI لشركات التشفير، ويعتبر رفض خدمة UPI لتبادل العملات المشفرة إلى حد كبير خطوة للحد من تعرض المستثمرين الهنود للأصول الرقمية حتى يتم اعتماد قانون تنظيم التشفير من قبل البرلمان.
ولا يزال يتعين على الحكومة إطلاق قانون العملة المشفرة، بالإضافة إلى عملية تنظيم قانون العملة الرقمية الرسمية لعام 2021.
حيث يسعى مشروع القانون إلى حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الدولة ولكنه يسمح لبعض الاستثناءات للترويج للتكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها.
وفرضت الهند مؤخراً ضريبة بنسبة 30% على مستثمري العملات المشفرة و1% ضريبة إجمالي مستحقة على كل متداولين داخليين للعملات المشفرة.
وحالياً تخضع العملات المشفرة في الهند للضريبة ولكنها غير منظمة أو قانونية، وأجبر هذا الجو السائد في الهند العديد من شركات تداول العملات المشفرة الأجنبية على التفكير مرتين قبل دخول السوق الهندية.