اخبار منصة بينانس: المنصة تقاضي الحكومة النيجيرية

في اخر اخبار منصة بينانس في مواجهة مع السلطات النيجيرية: مسؤولون يقدمون شكاوى ضد الحكومة, حيث تصاعد الصراع بين بورصة العملات الرقمية العملاقة بينانس والسلطات النيجيرية، حيث قرر مسؤولو بينانس المحتجزين في نهاية فبراير لأسباب غير واضحة، تقديم شكوى ضد الحكومة النيجيرية.

اخبار منصة بينانس

السماح للمواطنين النيجيريين بتنفيذ التداول من نظير إلى نظير (P2P) دون التسجيل، وهو ما يخالف القانون النيجيري.. غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بقيمة تقدّر بـ 35.4 مليون دولار.
تؤكد على التزامها بالقوانين واللوائح النيجيرية. تعتبر احتجاز مسؤوليها إجراء غير قانوني. احتجاز مسؤولي بينانس ومحاولات التفاوض الفاشلة:

في إطار تحقيقها، قامت السلطات النيجيرية في نهاية فبراير باحتجاز اثنين من مسؤولي بينانس، وهما نديم أنجاروالا وتيغران جامباريان. وبعد محاولات فاشلة للتفاوض بشأن أوجه القصور المزعومة في البورصة، تطورت الأحداث بشكل دراماتيكي.

وفقًا لوسائل إعلام نيجيرية، فر المدير الإقليمي لبورصة بينانس في أفريقيا، نديم أنجاروالا، من مكان احتجازه. يُزعم أن الرجل البالغ من العمر 38 عامًا فر بعد أن طلب من الحراس اصطحابه إلى مسجد لأداء صلاة خلال شهر رمضان.

وعلى الرغم من مغادرته البلاد، إلا أن أنجاروالا لم يقبل بالصمت، فقدّم شكوى مماثلة لتلك التي يعتزم تقديمها زميله المحتجز.

أما المسؤول الآخر، تيغران جامباريان، الذي يشغل منصب رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بينانس، فقد اختار طريقًا مختلفًا للتعامل مع الموقف. قرر جامباريان مقاضاة مستشار الأمن القومي النيجيري ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية بسبب انتهاكهم حقوقه الأساسية.

كما يطالب جامباريان بالإفراج عنه فورًا واستعادة جواز سفره، بالإضافة إلى تقديم اعتذار علني له وتعهد بعدم احتجازه لأي سبب يتعلق بشركة بينانس. وأوضح أنه لم يرتكب أي جريمة خلال اجتماعاته مع ممثلي نيجيريا، ولم يتعرض لأي انتقاد بسبب إقامته في البلاد.

نيجيريا والشكوات المتقدمة

ردت الحكومة النيجيرية على شكوى جامباريان بالاستمرار في موقفها، واستئناف التحقيقات في مزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ضد بينانس. كما صرحت نيجيريا بأنها ستعمل مع وكالة الانتربول لضمان العثور على أنجاروالا وتسليمه لمحاكمته.

تسلط هذه القضية الضوء على العلاقة المتوترة بين شركات العملات الرقمية والهيئات التنظيمية المالية في جميع أنحاء العالم. حيث تسعى الحكومات إلى فرض رقابة على سوق العملات الرقمية التي تشهد نموًا متسارعًا، بينما تحرص شركات العملات الرقمية على العمل ضمن اللوائح دون قيود تعيق نموها.