إيطاليا تزيد ضريبة البيتكوين إلى 42% لتتماشى مع الاتجاهات العالمية
تعتزم إيطاليا رفع ضريبة أرباح رأس المال على عملة البيتكوين من 26% إلى 42%، حيث تهدف هذه الخطوة (التي أعلن عنها نائب وزير المالية ماوريتسيو ليو)، إلى جلب المزيد من الإيرادات للحكومة.
كما تعد زيادة الضريبة جزءًا من الجهود المبذولة، لتمويل الوعود الانتخابية وإدارة الميزانية. وقد وصف ليو عملة البيتكوين بأنها ظاهرة انتشار، موضحاً أن التغيير يعكس استخدامها المتزايد.
السياق العالمي للضرائب على العملات الرقمية
حاولت دول أخرى فرض ضرائب على العملات الرقمية، لكن النتائج كانت مختلطة. على سبيل المثال، فرضت الهند ضرائب عالية على العملات الرقمية قبل عامين، لكن ذلك أدى إلى انخفاض أحجام التداول.
من جهة أخرى، قام العديد من المستثمرين في الهند، بنقل أنشطتهم إلى منصات خارجية لتجنب الضرائب، لذلك تجري إيطاليا تغييراتها، بينما تراقب كيف تعاملت دول أخرى مع مواقف مماثلة.
لوائح جديدة للاتحاد الأوروبي
يأتي قرار إيطاليا برفع ضريبة البيتكوين، في الوقت الذي يقدم فيه الاتحاد الأوروبي لوائح MiCA (أسواق الأصول الرقمية). حيث من المقرر أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2024.
وتهدف إلى خلق بيئة أكثر تنظيماً للأصول الرقمية في أوروبا، وستوجه اللوائح كيفية استخدام الشركات والمستثمرين للأصول الرقمية، وضمان المزيد من الشفافية.
والجدير بالذكر أنه حتى مع زيادة الضريبة، كانت قيمة البيتكوين ترتفع، حيث كانت قيمة البيتكوين تتداول أعلى بنسبة 1.8% بحلول منتصف النهار في لندن يوم الأربعاء، وشهدت زيادة بنسبة 17% خلال الشهر الماضي.
مخاوف بخصوص شركات التشفير العالمية
أعربت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA، عن مخاوفها بخصوص كيفية عمل شركات التشفير على مستوى العالم. حيث حذرت الهيئة من أن بعض الشركات، تسعى للحصول على ترخيص من الاتحاد الأوروبي، ولكنها لا تزال تدير عمليات خارج إشراف الاتحاد الأوروبي.
وهذا يزيد من المخاطر على المستهلكين، حيث يمكن لهذه الشركات نقل الأصول خارج الاتحاد الأوروبي، لذلك تنصح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية الجهات التنظيمية، بمراجعة هذه الشركات بعناية لحماية المستخدمين.
اقرأ أيضاً: روسيا تفرض ضريبة على معدّني العملات الرقمية بناءً على استهلاك الكهرباء
نشير هنا، إلى أن قرار إيطاليا برفع ضريبة البيتكوين، هو جزء من حملة عالمية لإدارة العملات الرقمية بشكل أفضل، حيث ستعتمد النتيجة على مدى قدرة الحكومة، على موازنة الضريبة الجديدة مع سلوك المستثمرين.