إيطاليا: الحكومة تدرس إجراء تعديلات على الزيادة الضريبية للعملات الرقمية
تقوم الحكومة الإيطالية، بمراجعة تغييرات محتملة في الزيادة المقترحة على ضريبة تداول العملات الرقمية، بعد انتقادات من الجهات المعنية، خاصة بعد أن كانت الخطة تهدف لرفع الضريبة من 26% إلى 42% في الموازنة الأخيرة.
حيث تشير المصادر، إلى أن الحكومة قد تقلص الزيادة إلى 28%، وتأتي هذه التعديلات كجزء من جهود أوسع لتوافق السياسات المالية لإيطاليا، مع الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي.
التعديلات المقترحة
قدم حزبان من الائتلاف الحاكم، تعديلات لمراجعة الزيادة الضريبية المقترحة. حيث يقترح حزب الرابطة (الشريك الصغير في الحكومة)، تحديد الحد الأقصى للزيادة بنسبة 28%.
كما يتضمن اقتراحهم تشكيل مجموعة عمل، تضم شركات الأصول الرقمية ومنظمات المستهلكين، لتوعية المستثمرين بخصوص العملات الرقمية.
من جهة أخرى، يقترح حزب فورزا إيطاليا (الشريك الآخر في الائتلاف الحاكم) نهجاً مختلفاً، يهدف إلى إلغاء الزيادة الضريبية بالكامل، حيث تدعو تعديلاتهم إلى إزالة الإعفاء الحالي على الأرباح التي تقل عن ألفي يورو، مما يشير إلى توجه نحو فرض ضرائب موحدة.
الرفض من قبل الصناعة
أثارت الزيادة الضريبية قلقاً في قطاع العملات الرقمية في إيطاليا، حيث يحذر المسؤولون التنفيذيون من أن هذه الزيادة الحادة، قد تضر بتنافسية الصناعة.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن ينفذ الاتحاد الأوروبي إطار عمله لتنظيم الأصول الرقمية MiCA بحلول نهاية العام، ويشير قادة الصناعة إلى أن الضرائب المرتفعة، قد تدفع المستثمرين إلى بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي، تتبع سياسات أكثر تيسيراً.
وقد تمت مقارنة الوضع بتجربة الهند، التي شهدت تراجعاً حاداً في أحجام التداول المحلية، بعد فرض ضرائب مرتفعة على العملات الرقمية في عام 2022، حيث انتقل المستثمرون إلى منصات خارجية، مما قلل من النشاط المحلي.
لذلك يبحث المسؤولون الإيطاليون حالياً في بدائل للنهج الضريبي، بما في ذلك مراعاة مدة الاحتفاظ بالعملات الرقمية في المحافظ.
موازنة الأهداف المالية مع نمو الصناعة
تواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة لتحسين المالية العامة، مع استئناف القواعد المالية الأوروبية، مما يستدعي قرارات صارمة بخصوص الإيرادات. ورغم أن إيطاليا تجنبت فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات هذا العام، إلا أن عليها مواجهة الدين المتزايد والنمو الاقتصادي الضعيف.
بدورهم يبحث المسؤولون عن حلول، توازن بين الاحتياجات المالية وبيئة داعمة لصناعة العملات الرقمية. وعلى الرغم أنه لم يُتخذ قرار نهائي حول التعديلات الضريبية، تشير مصادر إلى ميل الحكومة نحو اقتراح حزب الرابطة.
اقرأ أيضاً: البرازيل: البنك المركزي يدرس فرض ضريبة على تحويلات العملات المستقرة
ويمكن القول أخيراً، أن موقف إيطاليا الضريبي سيؤثر على جاذبيتها كوجهة للاستثمار في العملات الرقمية، وكيفية تعامل الحكومة مع هذا التوازن، والذي سيشكل ملامح الاقتصاد الرقمي الإيطالي للسنوات المقبلة.