إندونيسيا تشهد نمواً هائلاً في تداول العملات الرقمية وسوق العقود الآجلة
من المتوقع أن يشهد سوق العملات الرقمية في إندونيسيا، نمواً كبيراً بنسبة 335.9% بحلول عام 2025، ما سيرفع حجم المعاملات إلى حوالي 650.61 تريليون روبية إندونيسية (حوالي 40.2 مليار دولار أمريكي).
وبحسب التقارير الأخيرة، فقد ارتفع عدد المستخدمين المسجلين في سوق العملات الرقمية إلى 22.1 مليون حتى نوفمبر 2024، مع توقعات بتجاوز هذا العدد 25 مليون خلال الأشهر المقبلة. ويعود هذا النمو الكبير، إلى الجهود التنظيمية التي تبذلها هيئة تنظيم تداول السلع الآجلة في إندونيسيا Bappebti.
دور اللوائح التنظيمية في استقرار السوق
تعمل الحكومة الإندونيسية بنشاط، على تعزيز الرقابة التنظيمية على قطاع العملات الرقمية. حيث قامت هيئة تنظيم تداول السلع الآجلة Bappebti، بنقل وظائفها التنظيمية على العملات الرقمية إلى هيئة الخدمات المالية OJK بدءًا من عام 2025، مع الاستمرار في الإشراف على العقود الآجلة للسلع الأساسية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة في السوق وحماية المستثمرين، بحسب رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم تداول السلع الآجلة Bappebti، تيرتا كارما سينجايا.
هل سيستمر نمو تداول السلع الآجلة؟
يشهد سوق السلع الآجلة في إندونيسيا أيضاً أداءً قياسياً، حيث يتوقع نمو قيمته بنسبة 29.34%، ليصل إلى حوالي33.214 تريليون روبية إندونيسية (حوالي 2 تريليون دولار أمريكي). كما أن إطلاق بورصة ICDX، يهدف إلى تحسين الشفافية واستقرار السوق.
نقاط مفتاحية رئيسية
- من المتوقع أن يشهد سوق العملات الرقمية في إندونيسيا نمواً كبيراً، مع انضمام ملايين المستخدمين الجدد.
- نقل الصلاحيات التنظيمية يهدف إلى زيادة ثقة السوق وحماية المستثمرين.
- نمو قوي في سوق السلع الآجلة، مما يشير إلى تنوع المشهد الاقتصادي في إندونيسيا.
اقرأ أيضاً: السلفادور تزيد احتياطياتها من البيتكوين مع بلوغ BTC أعلى مستوى على الإطلاق
أخيراً، لاشك بأن هذه التطورات السريعة في القطاعات المالية، تعكس التحول الكبير الذي تشهده إندونيسيا، مما يجذب اهتمام اللاعبين المحليين والدوليين، ويركز اهتمام الحكومة على دعم استقرار الاقتصاد، من خلال تعزيز تداول العملات الرقمية وتوسيع سوق السلع