إستونيا تعلن عن لوائح مكافحة غسيل الأموال المرتقبة للسيطرة على العملات المشفرة

تستعد إستونيا لإدخال سلسلة من اللوائح الجديدة لمكافحة غسيل الأموال التي ستشدد في متطلبات شركات التشفير التي تعمل بموجب ترخيص إستوني، وتأتي تلك التغييرات وسط مخاوف من أن روسيا قد تستخدم العملة المشفرة للتهرب من العقوبات الغربية واختبار مستمر لسياسات مكافحة غسيل الأموال في دولة البلطيق.

إستونيا والأعمال التجارية المشفرة

تتخذ إستونيا التي تورط قطاعها المصرفي في الماضي في التعامل مع مليارات الدولارات للعملاء الروس المشبوهين خطوات لسد الثغرات التي قد تسمح لروسيا ونخبها وبيلاروسيا الحليفة بالإفلات من العقوبات المفروضة بسبب غزوها لأوكرانيا.

لذلك ستدخل التعديلات على قانون البلاد بشأن منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يكون القانون حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل، وهذا من خلال إدخال معايير أكثر صرامة.

ويشير تقرير بوليتيكو إلى أن شركات العملات المشفرة ستتحمل مخاطر حرب إستونيا على الأموال القذرة، مع العلم أن التحديث النظام التنظيمي في إستونيا سيجعل لمنصات الأصول الرقمية أكثر صرامة من لوائح الاتحاد الأوروبي المستقبلية، كما تم اعتبار الهيكل الذي تم اعتماده في عام 2017 فضفاضاً للغاية، حيث سمح لمئات الشركات والعديد منها في بلدان أخرى بالحصول على تراخيص في إستونيا.

كما قال وزير المالية كيث بينتوس روزيمانوس إن إستونيا ترحب بالابتكار، لكنها شددت على أنها لن تتسامح مع الجريمة المالية ومنع غسل الأموال كأولوية، حيث علق في تصريحه قائلاً إن لابد من السيطرة على تلك الأمور بشكل سريع لأن هناك الكثير من المخاطر التي ستأتي إلينا خاصة أنهم يعملون تحت الرخصة الإستونية.

أقرا أيضاً : توقعات الريبل  تحقيق 250 مليون دولار مع صندوق NFT

السلطات الإستونية وشركات التشفير

تعتزم السلطات الإستونية جعل من الصعب على الشركات الانضمام إلى مساحة التشفير الخاصة بها، لذلك ستحتاج الكيانات التي تقدم المحفظة الرقمية وخدمات التبادل عبر الإنترنت إلى تلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال البالغ 100000 يورو أي حوالي 109000 دولار، بينما سيحتاج أولئك الذين يقدمون خدمات الحفظ إلى إظهار ما لا يقل عن 250000 يورو.

كما سيقدم التشريع الجديد رسوم تسجيل أعلى والتزامات أكثر صرامة بشأن العناية الواجبة ورقابة تنظيمية أكثر صرامة أيضاً، هذا بالإضافة إلى أنه سيتعين على شركات التشفير الحفاظ على وجودها في الدولة على عكس ما كان عليه الحال من قبل.

وتشدد تالين عاصمة جمهورية إستونيا رقابتها على العملات المشفرة وسط مراجعة مستمرة لضمانات الدولة ضد التدفقات المالية غير المشروعة من قبل لجنة الخبراء التابعة لمجلس أوروبا بشأن تقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي الختام نكون قد استعرضنا جميع المعلومات حول إستونيا تعلن عن لوائح مكافحة غسيل الأموال المرتقبة للسيطرة على العملات المشفرة، ونتمني أن تكون قد نالت اعجابكم.