أوكرانيا تقترح ضريبة دخل بنسبة 18% على أرباح العملات الرقمية
أصدرت أوكرانيا إطاراً تنظيمياً صارماً للأصول الرقمية، مع فرض ضريبة دخل بنسبة 18%، إضافة إلى رسوم عسكرية بنسبة 5%. وستخضع بعض فئات العملات الرقمية، لضريبة تفضيلية تتراوح بين 5% و9%.
حيث يعتبر المشروع الجديد قيد المناقشة الآن، من قبل البرلمان الأوكراني قبل تطبيقه، وستبقى الشركات المالكة للعملات الرقمية خاضعة للضريبة بنسبة 18%.
من جهة أخرى، فقد تم تقديم إطار الضرائب الجديد، من قبل رئيس هيئة الأوراق المالية وسوق الأسهم الأوكرانية رسلان ماجوميدوف. ومن المتوقع أن تقدم أوكرانيا مشروع قانون كامل، حول الأصول الرقمية في أكتوبر 2025، وربما يكون مستنداً إلى تنظيم MiCA الأوروبي.
والجدير بالذكر أنه قبل هذا المشروع، كانت أوكرانيا تفرض ضريبة دخل ثابتة بنسبة 18% على أرباح العملات الرقمية، بالإضافة إلى رسوم عسكرية منخفضة بنسبة 1.5%.
وتعتبر أوكرانيا من أكثر الدول تقدماً في تبني العملات الرقمية، حيث تحتل المرتبة 6 عالمياً. وهي واحدة من أكثر الدول صداقة للعملات الرقمية في أوروبا. كما أن الحكومة الأوكرانية تمتلك 46.352 بيتكوين، مما يجعلها رابع أكبر خزينة سيادية في العالم.
إطار الضرائب الجديد يعترف بثلاث فئات من الأصول الرقمية
سيتعرف إطار الضرائب الجديد على خريطة أكثر تفصيلًا للأصول الرقمية، حيث تشمل الفئات التالية:
- الفئة الأولى: العملات المستقرة، التي ترتبط بعملة رقمية واحدة. ويهدف هذا التصنيف إلى تبسيط عملية التقرير الضريبي، مع سعي أوكرانيا إلى تجنب فرض ضريبة على كل عملية تداول.
- الفئة الثانية: تشمل العملات المدعومة بالأصول (Asset-backed Tokens)، التي ترتبط بأنواع متعددة من الأصول. حيث يعترف القانون بأن مالك العملة المدعومة بالأصول، قد لا يكون مالك السهم أو السند أو الأصول الأخرى المتصلة بها.
- الفئة الثالثة: تشمل جميع الأصول الرقمية الأخرى ذات القيمة المتقلبة، ومن ضمنها الرموز غير القابلة للاستبدال NFT.
اقرأ أيضاً: روسيا تنفتح على العملات الرقمية: البنك المركزي يقترح منصة تجريبية للتداول
نشير أخيراً، إلى أن أوكرانيا وضعت إطارها الضريبي الجديد، استناداً إلى القواعد العامة للاتحاد الأوروبي، للاعتراف بالأحداث الضريبية. حيث يتبع الإطار الجديد نفس النهج الذي تم تطبيقه في النمسا وفرنسا، وكذلك في ماليزيا وسنغافورة وجورجيا.
كما وتسعى أوكرانيا أيضاً، إلى وضع حد أدنى للنطاق للتداولات الرقمية، حيث يتم إعفاء بعض المستخدمين من الضرائب.