أوكرانيا تعتمد إرشادات ضريبية جديدة خاصة بالعملات الرقمية

تعمل أوكرانيا على اتخاذ خطوات هامة، لتنظيم بيئة العملات الرقمية في البلاد. حيث أعلنت الحكومة عن خطط لتشريع وتحصيل الضرائب على معاملات العملات الرقمية، وستتراوح المعدلات بين 5% و 10%.

إلا أن الضريبة قد تصل إلى 23%، بالنسبة للأصول التي لا يمكن تتبعها إلى مصادر موثوقة. ومن المتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثير كبير على مستثمري البلاد، وعلى سوق العملات الرقمية بشكل عام.

ما هي معدلات الضرائب على العملات الرقمية؟

يتضمن إطار العمل الضريبي المقترح، معدل ضريبة يتراوح بين 5% و 10% على معاملات العملات الرقمية. ومن المتوقع أن يعزز هذا الإجراء ميزانية الدولة الأوكرانية، خاصة في ما يتعلق بتمويل القطاع العسكري.

كيف ستُفرض الضرائب على العملات الرقمية غير القابلة للتتبع؟

يواجه دافعو الضرائب الأوكرانيون حالياً، عبئاً ضريبياً يصل إلى 23%، يشمل 18% ضريبة دخل و5% ضريبة عسكرية. وتشير الأنظمة الجديدة، إلى أن هذا المعدل قد يطبق أيضاً على العملات الرقمية، التي تفتقر إلى الوثائق الداعمة.

كما قد يُطلب من المستثمرين تقديم دليل على مصادر استثماراتهم، لتجنب المعدل الضريبي المرتفع.

من ناحية أخرى، فإن فرض ضريبة تتراوح بين 5% و 10%، من شأنه أن يعزز قبول العملات الرقمية بشكل أكبر، وقد يؤدي فرض ضريبة بنسبة 23% على الأصول غير القابلة للتتبع، إلى تقليل الاستثمارات ودفع المستثمرين للبحث عن طرق بديلة.

إضافة إلى أن التزام الحكومة بتنظيم سوق العملات الرقمية، يعد تحولاً كبيراً في السياسة المالية للبلاد.

اقرأ أيضاً: نيجيريا تعتزم فرض ضرائب على معاملات العملات الرقمية

ويمكن القول أخيراً، أن تنظيم أوكرانيا لسوق العملات الرقمية، قد يكون خطوة محورية في تطوير اقتصادها الرقمي. وفي حال نجحت في تحقيق توازن بين فرض الضرائب وتعزيز السوق، فإن ذلك سيساهم في استقرارها المالي على المدى الطويل.

لكن التحدي الأكبر سيكون في كيفية إدارة هذا التحول، بحيث يتسنى لها تحفيز الاستثمار والنمو، دون التأثير سلباً على السوق المحلي والدولي للعملات الرقمية.