الاتحاد الأوروبي: ألمانيا تغير مسارها وتقول لا لليورو الرقمي

أعربت ألمانيا عن شكوكها المتزايدة تجاه اليورو الرقمي، الذي اقترحه البنك المركزي الأوروبي ECB، ويرجع ذلك أساساً إلى مخاوف الخصوصية وأمن البيانات.

وعلى الرغم أن البنك المركزي الأوروبي يخطط لاتخاذ قرار بخصوص تطبيق اليورو الرقمي بحلول نهاية عام 2025، إلا أن العديد من الألمان (وخاصة الأجيال الأكبر سناً)، لا زالو حذرين من هذه العملة الرقمية.

ألمانيا حذرة من اليورو الرقمي

لقد أصبحت ألمانيا (التي قال نصف سكانها أنهم على استعداد لاستخدام اليورو الرقمي) الآن مليئة بالشكوك، وتتركز مخاوفها على احتمالية تتبع معاملاتها وإساءة استخدام بياناتهم الشخصية، كما يتعزز انعدام الثقة هذا، من خلال التفضيل التاريخي للمدفوعات النقدية، التي يُنظر إليها على أنها أكثر أماناً ومجهولة المصدر.

واستجابة لهذه المخاوف، يدرس البنك المركزي الأوروبي اعتماد تدابير أمنية متقدمة، مثل تشفير البيانات واستخدام البطاقات للمدفوعات خارج الإنترنت، لضمان خصوصية مستخدم العملات الرقمية.

من جهتها أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن الهدف من اليورو الرقمي ليس استبدال النقد بل التعايش معه، وذكرت أيضاً أن البنك المركزي الأوروبي، يهدف إلى تضمين جميع الأجيال، حتى تلك الأقل ارتياحاً لتقنيات العملات الرقمية الجديدة.

وبدوره شارك رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل هذا الرأي، والذي يعتقد أن الألمان يمكن أن يقتنعوا بفائدة اليورو الرقمي، مع الاستمرار في استخدام النقد.

تزايد المخاوف في المجتمع الأوروبي

على الرغم أن دول أوروبية أخرى (مثل النمسا وسلوفاكيا) تفضل المدفوعات النقدية، إلا أن دولاً مثل هولندا اعتمدت بالفعل المدفوعات الرقمية والعملات الرقمية إلى حد كبير، وصرحت مديرة مشروع اليورو الرقمي إيفلين ويتلوكس، بأن البنك المركزي الأوروبي يفكر جدياً في إصدار اليورو الرقمي، لكن هذا ليس أمراً حتمياً بعد.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يقترح زيادة ضريبة تعدين العملات الرقمية لخفض الانبعاثات

والجدير بالذكر أن أحد الدوافع الرئيسية لإدخال عملة رقمية باليورو، هو تقليل اعتماد أوروبا على خدمات الدفع غير الأوروبية، وفي حال تم اعتماده، فسوف يصبح عملة قانونية، مما يعني أن الشركات التي تقبل المدفوعات الرقمية سيتعين عليها قبوله.

إضافة إلى أن اليورو الرقمي سيحتاج إلى التغلب على مخاوف الخصوصية المتجذرة في ألمانيا، حتى يتم قبوله بالكامل، لذلك نشر البنك المركزي الأوروبي تقريراً لمعالجة هذه المخاوف، مع تسليط الضوء على إجراءات استخدام الأسماء المستعارة وتشفير البيانات، لضمان خصوصية المستخدم.