أستراليا تقترح تشديد الرقابة على العملات الرقمية لمكافحة الجرائم المالية
اتخذت أستراليا خطوة جريئة نحو تنظيم الأصول الرقمية، مع تزايد انتشارها عالمياً. حيث كشفت هيئة تقارير وتحليل المعاملات الأسترالية AUSTRAC مؤخراً، عن مسودة قواعد تهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة غسيل الأموال، و مكافحة تمويل الإرهاب للقطاعات عالية المخاطر، مثل العملات الرقمية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حاسم، حيث يشهد سوق العملات الرقمية ازدهاراً متزامناً، مع تزايد المخاوف بخصوص الأنشطة غير القانونية. من جهة أخرى، تركز القواعد المقترحة، على تعزيز التحقق من هوية العملاء، وتحسين تقارير المعاملات، والالتزام بالمعايير الدولية مثل قاعدة السفر.
وستبقى المسودة مفتوحة للتشاور العام حتى 14 فبراير 2025، مما يتيح لأصحاب المصلحة في الصناعة، فرصة المشاركة في رسم مستقبل تنظيم العملات الرقمية في أستراليا.
أين تكمن أهمية القواعد الصارمة؟
أحدثت العملات الرقمية تحولاً في المشهد المالي، حيث توفر معاملات أسرع وأرخص وعابرة للحدود. إلا أن طبيعتها اللامركزية والمجهولة، جعلتها جذابة للجهات الخبيثة.
من جهة أخرى، أثار استخدام العملات الرقمية في غسيل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب، قلقاً عالمياً في السنوات الأخيرة، لذلك تهدف القوانين المقترحة في أستراليا إلى:
- تقليل الجرائم المالية: تعزيز الحماية ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر قطاع العملات الرقمية.
- حماية نزاهة السوق: بناء الثقة في سوق الأصول الرقمية المتنامي في أستراليا.
- التوافق مع المعايير العالمية: ضمان الامتثال للأطر الدولية، مثل توصيات مجموعة العمل المالي FATF.
أبرز بنود القواعد المقترحة
تتضمن المسودة تدابير محددة لتعزيز الرقابة والمساءلة في قطاع العملات الرقمية، وأبرزها:
متطلبات أكثر صرامة للتحقق من هوية العملاء:
- يجب على الشركات تطبيق إجراءات قوية للتحقق من هوية العملاء KYC، بما يشمل مراجعة الوثائق الرسمية، والتحقق البيومتري، وإثبات العنوان.
التزامات شاملة للتقارير:
- ستلتزم منصات تبادل العملات الرقمية ومزودي الخدمات، بتقديم تقارير مفصلة عن المعاملات إلى هيئة تقارير وتحليل المعاملات الأسترالية
- ستصبح التقارير عن المعاملات المشبوهة إلزامية، مما يساعد السلطات على تحديد التهديدات المحتملة والتعامل معها.
الامتثال لقاعدة السفر:
- تفرض قاعدة السفر على الشركات، تبادل معلومات العملاء عند تحويل الأموال بين المنصات.
- يضمن ذلك تسجيل وحفظ تفاصيل رئيسية، مثل معلومات المرسل والمستلم.
اقرأ أيضاً: المغرب: البنك المركزي يعتزم تنظيم العملات الرقمية
ويمكن القول أخيراً، بأن القوانين المقترحة في أستراليا، تمثل خطوة هامة نحو بناء منظومة للعملات الرقمية، تتميز بالأمان والثقة. حيث تسعى السلطات الأسترالية، لتحقيق توازن بين الابتكار والأمان.