أستراليا تسعى لتصبح مركزاً رائداً في عالم العملات الرقمية

أعلنت وزارة الخزانة الأسترالية، أنها تتعاون مع صناعة الأصول الرقمية والمنظمين والمجتمع الأوسع، لوضع أستراليا كدولة رائدة في المنظومة العالمية للأصول الرقمية. وقالت الوزارة أن نهجها سيساعد الصناعة في تحديد الفرص وإدارة المخاطر، وحماية المستهلكين مع الحفاظ على نزاهة السوق.

كما ذكرت وزارة الخزانة الأسترالية في بيان لها، أن هذه المبادرة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتجعل قطاع الأصول الرقمية أكثر تنافسية. حيث تهدف أستراليا إلى تحفيز الابتكار وزيادة المنافسة، من خلال توفير اليقين الذي يأتي مع اللوائح الواضحة.

وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد تاريخ دقيق لبدء الإصلاحات التشريعية، إلا أن وزارة الخزانة الأسترالية تخطط لدعوة الجمهور، لتقديم ملاحظاتهم حول تواريخ وأساليب البدء، لدعم انتقال سلس.

أستراليا تعزز تنظيم الأصول الرقمية

ستقوم الحكومة الأسترالية بإصلاح نظام تراخيص المدفوعات، لضمان تغطية العملات المستقرة، التي تُعامل كمخازن للقيمة. حيث ستستفيد الإصلاحات في مجال الأصول الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، من نظام الترخيص المالي الأسترالي الحالي AFSL.

وبحسب البيان، ستشمل الشركات التي يقع عليها نظام الأصول الرقمية DAP، منصات التداول ومنتجات الحفظ وبعض ترتيبات الوساطة.

كما سيشمل هذا أيضاً الشركات، ومن ضمنها الشركات الأجنبية التي تعمل وتتعامل في الأصول الرقمية، وكذلك تلك التي تصدر أو تسترد المنشآت الرقمية المرمزة SVF.

أما فيما يتعلق بحظر الحسابات المصرفية، فقد أشار البيان إلى أن صناعة الأصول الرقمية قد تأثرت بهذه الممارسة، التي يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على الشركات والأفراد.

حيث وافقت الحكومة الأسترالية، على تنفيذ توصيات مجلس المنظمين الماليين، التي تهدف إلى تقديم فهم أفضل، لمدى وطبيعة مشكلة حظر الحسابات المصرفية.

اقرأ أيضاً: باكستان تؤسس مجلساً وطنياً للعملات الرقمية بهدف تعزيز تقنية البلوكتشين

في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة الأسترالية، أنها ستبدأ مراجعة الصندوق التنظيمي المحسن ERS في عام 2025. ويتوقع البعض أن يلعب الصندوق دوراً أكبر، في تسهيل المنتجات والنماذج التجارية الجديدة في أستراليا.