أستراليا تؤكد عدم وجود خطط لإنشاء احتياطي استراتيجي للعملات الرقمية

كشفت الحكومة الأسترالية مؤخراً، أنها لا تفكر في إنشاء احتياطي استراتيجي للعملات الرقمية، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن خطته لإنشاء احتياطي رقمي في الولايات المتحدة.

حيث أعلن ترامب في 2 مارس الجاري، أن فريق العمل الرئاسي للأصول الرقمية، تلقى توجيهات بضم عملات الريبل وسولانا وكاردانو والبيتكوين والإيثيريوم، إلى الاحتياطي الاستراتيجي للعملات الرقمية.

من جهته أكد متحدث باسم وزير الخدمات المالية الأسترالي ستيفن جونز، أن الحكومة الأسترالية تركز حالياً على تنظيم العملات الرقمية، ولا تخطط لاستثمار الأموال العامة في هذا المجال، في المستقبل القريب.

خبراء أستراليون يشككون في جدوى الاحتياطي الرقمي

أعرب رئيس الشؤون المؤسسية في منصة Swyftx الأسترالية توم ماثيوز، عن أن فكرة الاحتياطي الرقمي رغم شعبيتها، إلا أنها محفوفة بالتعقيدات، مشيراً إلى مخاطر التمركز في بعض العملات الرقمية، إذا لم يتم إدارة الاحتياطي بشكل صحيح.

وأضاف أن تقلب أسعار العملات الرقمية يمثل مشكلة رئيسية، خاصة إذا كان الهدف من الاحتياطي هو التحوط ضد الأزمات. كما تساءل عن الجهة السياسية التي ستدعم هذا المشروع، مشيراً إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً، هو ظهور صندوق ثروة سيادي، يحتفظ بالأصول الرقمية على المدى الطويل.

أما الرئيسة التقنية لمنصة Elbaite الأسترالية سميرة تولو، فشككت في دوافع ترامب لإدراج عملة كاردانو، نظراً لأنها تمثل 1% فقط من إجمالي السوق، واعتبرت أن الرئيس يبيع وهماً للجماهير.

في سياق مختلف، وصف مؤسس شركة Palantir لتحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي جو لونزديل، خطة الاحتياطي الرقمي بأنها “عملية احتيالية”، مؤكداً أنه لا يريد أن تُستخدم أمواله الضريبية في شراء العملات الرقمية، وأضاف أن فرض الضرائب هو سرقة، سواء كانت لصالح اليسار أو لصالح مخططات الكريبتو.

اقرأ أيضاً: روسيا: المحكمة العليا تتجه نحو تصنيف العملات الرقمية كأصول ملكية

أستراليا تشدد الرقابة على قطاع العملات الرقمية

أشار الرئيس التنفيذي لمركز التقارير والتحليل المالي الأسترالي بريندان توماس في ديسمبر الماضي، إلى أن الجهة التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال، ستحول تركيزها نحو قطاع الأصول الرقمية في عام 2025.

كما أصدرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC، ورقة استشارية حول توجيهات جديدة للعملات الرقمية، صنفت بموجبها العديد من الأصول الافتراضية كمنتجات مالية، مما يتطلب من الشركات العاملة في المجال، الحصول على تراخيص تنظيمية.