تتخذ أبوظبي خطوات مهمة في مجال الرموز المرتبطة بالعملة الورقية FRTs، وهي نوع محدد من العملات المستقرة، حيث قدمت هيئة تنظيم الخدمات المالية FSRA في سوق أبوظبي العالمي ADGM، إطاراً مقترحاً في 20 أغسطس، ويهدف إلى الإشراف على إصدار وتشغيل هذه الرموز.
ماهي الرموز المرتبطة بالعملة الورقية FRTs؟
تعتبر الرموز المرتبطة بالعملة الورقية FRTs أصول رقمية مدعومة باحتياطيات سائلة عالية الجودة، حيث تم تصميم هذه الرموز لاستخدامها كوسيلة للدفع، مما يوفر الاستقرار والحد الأدنى من التأثير السلبي على السعر عند التصفية.
من جهة أخرى، يحدد مقترح هيئة تنظيم الخدمات المالية FSRA، العديد من المتطلبات الأساسية لمصدري هذه الرموز، ويوضح أن قيمة الأصول يجب أن تكون مساوية لإجمالي مبلغ الرموز المرتبطة بالعملة الورقية FRTs المتداول، بحلول نهاية كل يوم.
كما ويقترح الإطار التنظيمي أيضاً، أنه في حال كان المُصدر يدير عدة رموز مرتبطة بالعملة الورقية، فيجب عليه الاحتفاظ بمجموعات منفصلة من الأصول الاحتياطية لكل رمز.
إضافة إلى أنه يجب التأكد من إدارة كل تجمع بشكل مستقل، ويتم ذلك لحماية سلامة واستقرار كل رمز، ومنع المخاطر المحتملة مع اختلاط الأصول.
بدورها دعت سلطة تنظيم الخدمات المالية، الجمهور إلى إبداء آرائهم حول هذا الاقتراح، مع تحديد موعد نهائي في 3 أكتوبر 2024، وبمجرد جمع التعليقات وتحليلها، ستنظر سلطة تنظيم الخدمات المالية في أي تعديلات ضرورية على الإطار المقترح، قبل وضع اللمسات النهائية عليها.
الإمارات العربية المتحدة تعزز لوائح العملات الرقمية وتعزز مكانتها
تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للعملات الرقمية، بفضل لوائحها الصديقة للمستثمرين، حيث حصلت شركة QCP Capital على موافقة مبدئية من سوق أبوظبي العالمي في شهر مايو، لتصبح أول شركة مقرها سنغافورة.
كما قدم البنك المركزي نظام ترخيص للعملات المستقرة في يونيو، لتعزيز المعاملات الرقمية والاقتصاد الرقمي.
اقرأ أيضاً: Tether تطلق عملة مستقرة مرتبطة بالدرهم بالشراكة مع مجموعة Phoenix الإماراتية
وبالإضافة إلى هذا الإطار، تقوم سلطة تنظيم الخدمات المالية بمراجعة الأنشطة المنظمة الحالية، لتحديد أي تعديلات ضرورية للأنشطة التي تشمل الرموز المرتبطة بالعملة الورقية FRTs.
حيث تتوافق هذه الخطوة التنظيمية التي اتخذتها أبوظبي، مع الاتجاه الأوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز بيئة صديقة للعملات الرقمية، مما يضع الدولة كمركز عالمي محتمل للأصول الرقمية.