الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX آرثر هايز يتجنب عقوبة السجن

اعترف آرثر هايز بأنه مذنب بشأن التراخي في غسل الأموال وانتهاك قانون السرية المصرفية الأمريكي وتم إخضاعه للمراقبة، بحيث وافقت BitMEX في أغسطس على دفع 100 مليون دولار مقابل ممارساتها، وبعد أن طلب من المسؤولين الأمريكيين عدم قضاء أي وقت في السجن حصل آرثر هايز على رغبته ولكن فقط في ظل ظروف معينة.

الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX آرثر هايز يتجنب عقوبة السجن

نجا مؤسس BitMEX آرثر هايز من السجن على الرغم من اعترافه بأنه فشل في الحماية من غسيل الأموال في بورصة العملات المشفرة الرائدة والتي تلوم الولايات المتحدة على مئات الملايين من الدولارات في المعاملات المشبوهة.

وفي يوم الجمعة حكم قاضي فيدرالي على هايز لمدة عامين تحت المراقبة، وذلك بعد اتهام هايز ومؤسسي BitMEX الآخرين في عام 2020 بانتهاك قانون السرية المصرفية والذي يتطلب إنشاء مثل هذه الضمانات بما في ذلك التحقق من هويات البورصة.

ووفقاً لبلومبرج تم الانتهاء من الحكم يوم الجمعة حيث وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كولتل على التماس هايز لتجنب السجن، وبعد أن حكم على الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لمنصة مشتقات التشفير BitMEX بالسجن لمدة عامين تحت المراقبة.

ولكنه طلب من المسؤولين الأمريكيين عدم قضاء أي وقت في السجن، وحصل آرثر هايز على رغبته ولكن فقط في ظل ظروف معينة لذلك تم الحكم عليه أول ستة أشهر من الحكم في المنزل.

وتم تكليف مؤسسي الشركة آرثر هايز وبنجامين ديلو وصامويل ريد من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في أواخر عام 2020 بتشغيل مكان تداول الأصول الرقمية دون تنفيذ القواعد اللازمة لمكافحة غسيل الأموال.

وتم تغريم BitMEX بمبلغ 100 مليون دولار، وأُجبر المؤسسون الثلاثة على الاستقالة، ومع ذلك قدم محامو هايز طلب الرأفة في حكمه اللاحق وكان المقرر له 20 مايو، وكان هذا على الرغم من أن العديد من المدعين العامين الأمريكيين جادلوا بأن الحكم على هايز يجب أن يكون أشد قسوة لإرسال رسالة إلى شركة التشفير بأكملها.

أقرأ أيضاً : خمسة أخطاء عند الاستثمار في العملات الرقمية تجنبها

التهمة المصرفية لمؤسس السابق لشركة BitMEX

أبلغ مساعد المدعي العام الأمريكي صموئيل ريموند القاضي الفيدرالي خلال جلسة الاستماع أمس بأن هذه جريمة خطيرة للغاية وأضاف أيضًا إن هنا عواقب حقيقية وراء ذلك، فعندما يقوم أفراد مثل السيد هاينس بتشغيل المنصات بدون برامج لمكافحة غسيل الأموال أو برامج مخصصة للتعرف على العملاء، فإنهم يصبحون نقطة جذب للناس لغسل الأموال.

وفقاً لمساعد المدعي العام فإن مثل هذا المدى القصير سيرسل له رسالة مفادها أن تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ليست سوى غرامة، ويمكنه الاستمرار في خرق القانون مقابل مبالغ كبيرة ودفع أي عقوبة.

ونتيجة لذلك فإن شركات تبادل العملات المشفرة والشركات الأخرى في جميع أنحاء العالم تراقب هذه المشكلة عن كثب، من ناحية أخرى قبل هايز المسؤولية الكاملة عن سلوكه وقال إنه مستعد لقلب الصفحة والبدء من جديد.