وزارة المالية الروسية تعلن تعديلها في مشروع قانون العملة الرقمية وإضافة لوائح تعدين للعملات المشفرة
وزارة المالية الروسية أعلنت قرارها الأخير بخصوص فرض تعديلات بمراجعة مشروع قانون العملات الرقمية من أجل التنظيم مساحة العملة المشفرة في البلاد، حيث قامت الحكومة بإدخال أحكام معينة لتعدين العملات المشفرة، لذلك قد تم إعادة تقديم مشروع القانون إلى الحكومة مرة أخرى حتى تتمكن من اعتماده خلال دورة الربيع للبرلمان.
وزارة المالية الروسية تعدل قانون العملة الرقمية
عدلت وزارة المالية الروسية مشروع قانون يهدف إلى تطبيق قواعد شاملة لقطاع العملات المشفرة الروسية، كما أعلنت الحكومة يوم الجمعة أن الإصدار الأخير يأخذ في الحسبان المواقف التي أعلنت عنها المؤسسات الحكومية الأخرى بهذا الشأن، وتمت إعادة مشروع قانون العملة الرقمية النهائي إلى مجلس الوزراء في موسكو.
ويهدف التشريع الذي تم تقديمه في البداية إلى الحكومة الفيدرالية في فبراير إلى تنظيم معاملات التشفير في روسيا بالإضافة إلى أنشطة لاعبي سوق التشفير.
وقد كانت على استعداد لسد الثغرات التنظيمية المتبقية بعد اعتماد قانون الأصول المالية الرقمية، ووفقاً لبيان صدر مؤخراً عن أناتولي أكساكوف رئيس لجنة السوق المالية في مجلس النواب بالبرلمان الروسي، فمن المرجح أن يتم اعتماد القانون الجديد خلال جلسة الربيع لمجلس الدوما إلى جانب التعديلات على قانون الضرائب الروسي المتعلق بعمليات العملة المشفرة.
كما قالت وزارة المالية إنه تم توضيح بعض الأحكام الواردة في مشروع القانون بما في ذلك تلك المتعلقة بتنظيم تعدين العملات الرقمية، وفي حين إن استخدام البيتكوين في المدفوعات بمعارضة وعلى الأخص من البنك المركزي الروسي ومؤخراً من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أيد العديد من المسؤولين الروس فكرة الاعتراف بالتعدين كنشاط اقتصادي.
أقرأ أيضاً : المنظم البريطاني يسمح لـ 5 شركات تشفير للعمل بالتسجيل المؤقت
بنك روسيا وحظر العملات المشفرة
في يناير الماضي من 2022 دفع بنك روسيا لفرض حظر شامل على مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالتشفير بما في ذلك التعدين، ولكن الحكومة الروسية انحازت إلى وجهة نظر Minfin بأن الصناعة بحاجة إلى التنظيم بدلاً من تقييدها، لذلك طلب الرئيس فلاديمير بوتين منهم حل خلافاتهم وأكد على إمكانات روسيا كوجهة للتعدين.
وفي فبراير اقترحت وزارة التنمية الاقتصادية السماح باستخراج العملات الرقمية في المناطق ذات الفائض في الطاقة وتقديم أسعار كهرباء مقبولة لعمال المناجم، وفي أواخر مارس دعت وزارة الطاقة إلى تقنين عاجل للتعدين وإدخال حصص الطاقة الإقليمية لمزارع البيتكوين، واقترحت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة البناء والإسكان والمرافق هذا الأسبوع تنفيذ نظام قانوني تجريبي للتعدين.