أعلنت وزارة المالية أن السلطات الروسية لن تسمح بإقراض العملة المشفرة، بل كانت من ضمن مقترحاتها هي أنها تدعم وتوافق قرار تنظيم العملات المشفرة في الأسواق وليس تقييدها بالكامل، كما كشفت وزارة الخزانة أيضاً أنه لن تكون جميع العملات المشفرة متاحة للمستثمرين الروس بسبب ما سوف تضعه من قواعد جديدة.
وزارة المالية الروسية تدعو إلى تنظيم العملات المشفرة
عارض المسؤول بوزارة المالية الروسية إيفان تشيبسكوف الحظر المقترح لعمليات العملات المشفرة في روسيا، حيث جاء في بعض التعليقات التي أدلى بها المدير الروسي للسياسة المالية مشير أنه يمكن أن تخفف روسيا من موقفها تجاه العملات المشفرة وأنه يقوموا بتنظيمها فقط وليس تقييدها، لذلك أصبح إيفان تشيبسكوف المدير بوزارة المالية من الأشخاص التي تدعم تنظيم العملات المشفرة بدلاً من حظرها.
لنرى أن هذا الدعم الذي أعلن عنه كان بمثابة رد فعل قوي جاء مقابل اقتراح البنك المركزي الروسي فرض حظر شامل على تعدين وتداول العملات المشفرة، وفي نفس الوقت تم الإعلان من مصادر قريبة تشير إلى السلطات في موسكو أن لا تخطط للسماح بالقروض بالعملات المشفرة أو استخدامها كضمان.
كما أكدت وزارة المالية في مذكرة تفسيرية لمقترحها التنظيمي، وسرعان ما تم الموافقة على ما قامت الحكومة الفيدرالية بإعلانه بغرض تشكيل قانون رسمي بخصوص تنظيم العملة المشفرة وليس حظرها.
أقرأ أيضاً : رئيسة البنك المركزي الأوروبي: اليورو الرقمي سيوفر وسائل دفع مريحة وخالية من التكلفة
المستثمرين ومخاطر العملات الرقمية
الخزانة وزارة المالية أعلنت أن المشاركين في السوق سيكونون ملزمين بإبلاغ المواطنين حسب الأصول بالمخاطر المتزايدة المرتبطة بالعملات الرقمية، وذكرت وكالة تاس للأنباء نقلاً عن الوثيقة أن المنظمين الروس يعتزمون أيضاً فرض قيود وفرض رقابة صارمة على الإعلان عن المنتجات والخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة.
حيث يقترح القسم أن يفكر المسؤولون في الحد من عدد العملات المشفرة المتاحة للتداول في روسيا من أجل حماية المستثمرين، حيث أن نادراً ما تتحقق بورصات العملات المشفرة الأجنبية من مشاريع التشفير، مما يسمح بإدراج عملات المخططات الاحتيالية.
لذلك تريد وزارة المالية السماح لغير المقيمين بشراء العملات المشفرة في بورصات الأصول الرقمية المسجلة محليًا وأجنبيًا والتي لها مكتب في الاتحاد الروسي، ومع ذلك سيطلب من هؤلاء المستثمرين سحب أي أموال من هذه المنصات من خلال البنوك المحلية المرخصة.