نائب رئيس الوزراء السنغافوري ينصح مستثمري التجزئة بالابتعاد عن العملات المشفرة
نصح نائب رئيس الوزراء السنغافوري مستثمري التجزئة بالابتعاد عن العملات المشفرة مشيراً إلى أنها تنطوي على مخاطر عالية جداً، كما شدد أيضاً أنه لا يمكنهم التعبير عن كافة المخاطر التي تتواجد في البلاد من ورائها بالشكل الكافي.
نائب رئيس وزراء سنغافورة يحذر من التشفير
أفادت التقارير أن نائب رئيس الوزراء السنغافوري هينج سوي كيت حذر مستثمري التجزئة من الاستثمار في العملات المشفرة يوم الثلاثاء أثناء حديثه في قمة آسيا تك X سنغافورة (ATxSG).
حيث قال إن على مستثمري التجزئة على وجه الخصوص أن يبتعدوا بالقدر الكافي عن العملات المشفرة وعن سوق الكريبتو بالكامل، وأنه لا يستطيع التعبير عن مخاطرها بالشكل الكافي في بيان واحد.
ولقد تحدث عن انهيار العملة المشفرة Terra (LUNA) والخوارزمية المستقرة Terrausd (UST) لدعم رأيه وتوقعه، وأشار أنه بسبب هذا خسر العديد من المستثمرين الكثير من المال عندما تحطمت العملات المشفرة.
كما حذر نائب رئيس الوزراء من أن العملة المشفرة محفوفة بالمخاطر للغاية، وذكر أن الدولارات الرقمية يمكن أن تحول التمويل، لذلك شدد كيت أيضاً على أهمية تنظيم التشفير قائلاً إن علينا أن نستمر في السعي للانتظام وفي إن نتكاتف في وضع قواعدنا لضمان إن تظل اللوائح التنظيمية سهلة الابتكار، وهذا حتى نتمكن من معالجة المخاطر الرئيسية التي تشكلها أصول التشفير.
مع العلم إن سنغافورة تبنت قواعد صارمة بشأن العملات المشفرة مع البنك المركزي للدولة وهيئة النقد في سنغافورة (MAS) بصفتها المنظم الرئيسي لقطاع التشفير، لذلك تقدم العديد من الأشخاص بطلب للحصول على ترخيص مع MAS لتشغيل بورصة تشفير، ومع ذلك فشلت حوالي 100 شركة بالفعل في تلبية متطلبات المنظم.
أقرأ أيضاً : قطر تستضيف أول بطولة للفيفا على الميتافيرس
علامات حماية سنغافورة من التشفير
على مدار العامين الماضيين منحت MAS التراخيص والموافقات من حيث المبدأ فقط لـ 11 من مزودي خدمة رمز الدفع الرقمي، وأوضح نائب رئيس الوزراء إنه سيواصل تقييم التطبيقات، وتسهيل التجارب من خلال صناديق الحماية التنظيمية لتمكين التبني الآمن في القطاع المالي.
كما قال البنك المركزي في أبريل الماضي إن عملية الترخيص لمقدمي خدمات الأصول الرقمية يجب أن تكون صارمة مع وجود إمكانيات قوية لإدارة تلك المخاطر.
وفي يناير أغلقت أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة أبوابها في البلاد بعد إعلان MAS، وقام البنك المركزي أيضاً بتقييد الإعلانات المشفرة في وقت سابق من هذا العام، مؤكداً أن تداول العملات المشفرة غير مناسب لعامة الناس.