محكمة شنغهاي العليا تعلن أن أصول بيتكوين الافتراضية ذات القيمة الاقتصادية محمية بموجب القانون الصيني
أعلنت محكمة شنغهاي العليا في شنغهاي أن عملة البيتكوين هي أحد الأصول الافتراضية التي يحميها القانون الصيني، وتلاحظ المحكمة أن العملة المشفرة لها قيمة اقتصادية.
محكمة شنغهاي العليا تعلن أن أصول بيتكوين الافتراضية محمية
أفادت التقارير أن محكمة شنغهاي العليا قد أعلنت أن عملة البيتكوين مؤهلة كأصل افتراضي يتمتع بحماية حقوق الملكية بموجب القانون الصيني، فعلى الرغم من الحظر المفروض على العملة المشفرة في البلاد، لتأتي في ندوة Fazzaco ذات البث المباشر عبر الويب في 12 مايو الذي يتحدث فيه فلاديمير موشكوف حول كيفية بدء تبادل العملات المشفرة من الصفر.
ووفقاً للتقارير المحلية يأتي البيان بعد دعوى قضائية تم رفعها في أكتوبر 2020، حيث أمرت المحكمة بأدنى درجة للمدعى عليه وذلك بإعادة عملة بيتكوين إلى المدعي في غضون عشرة أيام، ولكن فشل المدعى عليه في القيام بذلك مما دفع المدعي إلى طلب المزيد من المشورة من المحاكم المحلية التي شرعت في إصدار إشعار تنفيذ في القضية التي تطالب بإعادة البيتكوين.
وفي مايو من العام الماضي اتفق الطرفان على مبلغ تعويض قدره 84000 يوان صيني أي حوالي بمقدار 12500 دولار أمريكي، وسط نتائج تفيد بأن المدافع لم يعد يمتلك بيتكوين.
وقالت المحكمة في حسابها الرسمي على WeChat الأسبوع الماضي إن أثناء الممارسة القضائية تقوم المحاكم بالاستناد على البراغماتية القضائية، ولا تقوم بالحكم مباشرة على الطبيعة القانونية للممتلكات الافتراضية وذلك بسبب امتلاكها لقيمة اقتصادية معينة وتتوافق فيها مع سمات الممتلكات، ويتم تطبيق القواعد القانونية لحقوق الملكية للحماية.
أقرأ أيضاً : الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي يعرض خططاً لمدينة بيتكوين الطموحة المقترحة
محاولات القضاء على أنشطة التشفير في الصين
في تحليل الحالة تمت الإشارة إلى أن العديد من الأحكام السابقة الصادرة عن محكمة الشعب قد شكلت رأياً موحداً يحدد البيتكوين كملكية افتراضية، لذلك بدأ المنظمون الصينيون في محاولة القضاء على أنشطة العملات المشفرة في البلاد منذ عام 2017.
وحظروا عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية وكذلك بورصات العملات المشفرة المحلية، وفي مايو 2021 أصدرت الهيئات الصناعية إشعاراً يدعو إلى فرض حظر كامل على المؤسسات المالية وشركات الدفع التي تقدم خدمات العملة المشفرة للعملاء بما في ذلك قبول العملة المشفرة كوسيلة للدفع.
وبعد شهر أمر PBOC بنك الصين الشعبي المؤسسات المالية الكبرى بالتوقف عن تسهيل معاملات العملات المشفرة، بينما أمرت العديد من السلطات المحلية بوقف جميع أنشطة تعدين العملات المشفرة.
ثم في سبتمبر 2021 أصدر بنك الشعب الصيني (PBOC) وتسع وكالات حكومية أخرى إشعاراً يعلن أن جميع الأنشطة التجارية المتعلقة بالعملة الافتراضية غير قانونية ويتعهد بقمع السوق، وفي وقت سابق من هذا العام أعلن المنظمون الصينيون أن تعدين العملات المشفرة صناعة قديمة، وأصدرت محكمة الشعب العليا الصينية تفسيراً قانونياً يجرم جمع الأموال المشفرة.