لائحة بوتسوانا للعملات المشفرة: الحكومة تستعد لتقديم مشروع قانون الأصول الافتراضية إلى البرلمان
لائحة بوتسوانا للعملات المشفرة، فمن المقرر أن تقدم حكومة بوتسوانا قانون الأصول الافتراضية إلى البرلمان في البلاد، وهي خطوة هامة يمكن أن تجعلها واحدة من أولى الدول في إفريقيا التي لديها قوانين تنظم العملات المشفرة.
لائحة بوتسوانا للعملات المشفرة والأصول الافتراضية
أظهرت صحيفة حكومية حديثة أن مسودة وثيقة حكومة بوتسوانا التي تقترح تنظيم أعمال الأصول الافتراضية الجديدة وتطويرها فضلاً عن تزويد هيئة تنظيمية بوظائفها وسلطاتها من المقرر تقديمها الآن أمام المشرعين في البلاد، حيث يأتي العرض المخطط لمشروع قانون الأصول الافتراضية بجانب فواتير أخرى مثل قانون الاستخبارات المالية بعد أكثر من شهرين.
ليأتي تحذير البنك المركزي للبلاد المقيمين في تداول العملات المشفرة من أن بوتسوانا ليس لديها إطار تنظيمي لتنظيم مثل هذا التداول، ومع ذلك في المسودة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية الاستثنائية في 23 ديسمبر تشير سلطات بوتسوانا إلى أنها لا تسعى فقط إلى الاعتراف بتجارة العملات المشفرة، ولكنها تخطط أيضاً لإدراج أحكام لإدارة وتخفيف ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون المقترح.
كما تسعى المسودة إلى منع مخاطر الانتشار المرتبطة بالأصول الافتراضية والممارسات والتقنيات التجارية الناشئة الجديدة، أما بالنسبة للشركات أو الكيانات التي تصدر الرموز فقد نص مشروع القانون على أن الجزء الثالث منه يجوز لهيئة التنظيم منح ترخيص إذا أثبت مقدم الطلب أن لديه البنية التحتية والموارد اللازمة لتنفيذ الأنشطة التجارية لمزود خدمة الأصول الافتراضية أو مصدر العروض الرمزية الأولية بجانب تقديم الطلب للشخص المناسب.
أقرأ أيضاً : منظمة دينية إندونيسية تصدر مرسوم تحرم فيه المسلمين من استخدام العملات المشفرة
منع انتشار المخاطر المرتبطة بالتشفير
فيما يتعلق بالإعلان عن عروض الرمز المميز تنص المسودة على أن الجزء الرابع ينص على أن صاحب الترخيص عليه إصدار مستند تقني يحتوي على معلومات كاملة ودقيقة للمشترين المحتملين للأصول الافتراضية وعروض الرموز الأولية لاتخاذ قرارات مستنيرة.
وفي الوقت نفسه توقع بعض المتحمسين للعملات المشفرة بأن اقتراح بوتسوانا لتعديل قوانينها المالية يمكن أن يكون مرتبطاً بإزالة البلاد من قائمة مجموعة العمل المالي في أكتوبر 2021، ومع ذلك في أواخر عام 2021 بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الإدراج في القائمة الرمادية قالت مجموعة العمل المالي إنها أزالت بوتسوانا من القائمة بعد ملاحظة بعض التحسن.