كولومبيا تطلب من مستخدمي التشفير والتبادلات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
كولومبيا تطلب من مستخدمي التشفير والتبادلات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة حيث أصدرت الحكومة الكولومبية لوائح جديدة تتطلب من البورصات والأفراد الإبلاغ عن معاملات العملة المشفرة إلى هيئة مكافحة غسيل الأموال الكولومبية (UIAF).
كما أن هناك بعض الأهداف الجديدة التي تشير إلى تشديد السيطرة على أصول العملة المشفرة في البلاد وردع الأنشطة غير المشروعة من خلال استخدام هذه اللوائح
قانون مكافحة غسيل الأموال في كولومبيا
يفرض القرار 314 في كولومبيا أنه يجب الإبلاغ عن معاملات العملة المشفرة التي تزيد قيمتها عن 150 دولاراً أمريكياً أو الرموز المتعددة التي تزيد قيمتها عن 450 دولاراً إلى UIAF.
كما تهدف القاعدة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل إلى تشديد السيطرة على أصول العملة المشفرة في البلاد وردع الأنشطة غير المشروعة من خلال استخدام هذه القنوات، وقفاً للبيان يتعين على البورصات إصدار تقارير منتظمة حول المستخدمين والمعاملات المشبوهة من خلال نظام الإبلاغ عبر الإنترنت.
وسرعان ما تمت الموافقة على لوائح جديدة التي توجه المستخدمين للإبلاغ عن معاملات أو عمليات تبادل بالعملات المشفرة التي تزيد عن مبلغ معين في كولومبيا، كما أنه سيتعين على البورصات أيضاً إصدار تقرير عن المعاملات المشبوهة التي من شأنها تسليم وحدة المعلومات والتحليل المالي (UIAF) قائمة مفصلة بالعمليات التي تعتبر غير عادية والمستخدمين الذين أثروا فيها.
وكل هذا بسبب أن الأصول الافتراضية قد خلقت موقف استحق أن يتم تدخل UIAF وهي هيئة مراقبة مكافحة غسيل الأموال في كولومبيا، لدرجة أنه على الرغم من أنها عمليات غير قانونية في كولومبيا إلا أنها يمكن أن تصلح لأنشطة غير مشروعة بسبب عدم الكشف عن هويتها أو عدم الكشف عن اسم مستعار في المعاملات باستخدام معهم.
أقرأ أيضاً : كشف السناتور تيد كروز عن شراء بيتكوين بقيمة تصل إلى 50 ألف دولار
عقوبات المعاملات المشبوهة للعملات المشفرة
جاء قانون عقوبات المعاملات المشبوهة للعملات المشفرةللعملات المشفرة في كولومبيا على كل الأشخاص الذين لم يقوموا بتنفيذ التوجيهات، وفي حالة اكتشاف أي عملية غسيل أموال غير مشروعة سيتوجب على المستخدم أن يقوم بدفع غرامة لا تقل عن 100 إلى 400 من الحد الأدنى للأجور الشهرية، هذا بالإضافة إلى غرامات أخرى عن الآثار الناتجة التي يمكن أن تسببها تلك المعاملات والجرائم.
وينص القرار 314 على أنه في عام 2019 أنه سجل سوق البيتكوين الوطني معاملات بقيمة 124 مليون دولار أي ما يقرب من 1.7 ضعف المبلغ المسجل في عام 2018، وتسبب هذا النمو في قلق الحكومة بشأن استخدام هذه الأصول لأغراض غير قانونية بسبب السيولة المكتشفة حديثاً في هذه الأصول، ومع ذلك فإن الإشراف على العملات المشفرة للمؤسسات في كولومبيا قد وصل أيضاً إلى البيئة الضريبية.