كازاخستان تدرس إدراج العملات الرقمية في احتياطاتها واستراتيجيتها الاستثمارية

يبحث البنك الوطني في كازاخستان، إمكانية إدراج الأصول المرتبطة بالعملات الرقمية ضمن احتياطاته الوطنية. حيث أكد البنك خلال مؤتمر صحفي مؤخراً، أن جزءاً من احتياطات البلاد من الذهب والعملات الأجنبية، قد يُخصَّص للاستثمار في صناديق العملات الرقمية.

وأوضح المسؤولون أن هذا التوجه، يأتي استناداً إلى استراتيجيات تتبعها صناديق سيادية، في دول مثل النرويج والولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط.

كازاخستان تدرس توسيع احتياطاتها لتشمل أصول العملات الرقمية

تستند كازاخستان في دراستها، إلى نماذج دولية تستثمر في الأصول الرقمية، سواء بشكل مباشر أو من خلال الصناديق المتداولة في البورصة ETF، أو عبر شركات متخصصة في العملات الرقمية.

حيث ترى السلطات في هذا التوجه، وسيلة محتملة لتعزيز العوائد الاستثمارية، رغم إقرارها بارتفاع درجة تقلب هذه الأصول. كما وتهدف السلطات إلى زيادة العوائد على الاحتياطات الوطنية، رغم وصفها لهذه الاستراتيجية بأنها “جريئة”.

صندوق الثروة الوطني يدرس الاستثمار في العملات الرقمية

تخضع استثمارات صندوق الثروة الوطني في كازاخستان، للمراجعة أيضاً بهدف التوسع نحو الأصول الرقمية. حيث يتوقع تخصيص جزء من محفظة الأصول البديلة في الصندوق، للاستثمار بأدوات مالية مرتبطة بالعملات الرقمية.

بدورها أكدت السلطات أن هذه القرارات ستتخذ بحذر، نظراً لطبيعة هذه الأصول المتقلبة. حيث يأتي هذا التوجه في إطار أبحاث متواصلة، حول تجارب صناديق الثروة السيادية العالمية، التي لديها انكشاف على العملات الرقمية.

وتسعى كازاخستان إلى الاستفادة من هذه الخبرات، بما يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية. إلا أن الجهات المعنية لم تتخذ قراراً نهائياً بعد، حول حجم أو توقيت هذه التخصيصات المحتملة.

خطط لإنشاء احتياطي خاص بالأصول الرقمية

تعتزم كازاخستان في خطوة موازية، إنشاء احتياطي منفصل مخصص للأصول الرقمية، يتولى الاحتفاظ بالعملات الرقمية المصادرة من قبل الأجهزة الأمنية. حيث سيتم تطوير بنية تحتية خاصة لإدارة هذه الأصول، تشمل جوانب التخزين والإدارة والحماية.

اقرأ أيضاً: باكستان تعلن عن احتياطي استراتيجي للبيتكوين ودعم التعدين

تشديد اللوائح على العملات الرقمية

تواصل كازاخستان تشديد تنظيماتها على سوق العملات الرقمية، في الوقت الذي تسعى فيه لاكتشاف فرص استثمارية جديدة. حيث ينظر المشرعون في فرض غرامات على استخدام منصات التداول غير المرخصة، والتي تعرف محلياً بسوق الظل. وتم إغلاق 36 منصة تبادل عملات رقمية غير قانونية.

أما حالياً، فيسمح بالمعاملات الرقمية فقط على المنصات المسجلة، والتي تعمل ضمن مركز آستانا المالي الدولي. كما تنوي الحكومة تحديد الإعلانات المتعلقة بالأصول الرقمية، لضمان الرقابة والامتثال الجيدين في القطاع.