"موقع عربيوم موقع اخباري كبير يهتم باخبار العملات الرقمية واحدث التطورات الخاصة بها مثل اخبار البتكوين و عملة الايثيريوم وغيرهم"

دبي تصدر قواعد جديدة لحماية المستثمرين في سوق العملات الرقمية

دبي تقوم بإصدار قواعد جديدة لحماية المستثمرين في سوق العملات الرقمية حيث أنها تحرص على تقديم المزيد من الخدمات التي تساعد على الكثير من المنظمون المحليون على زيادة التسويق والإعلان لصناعة هذه العملات، كما أنها قامت بوضع المزيد من الإرشادات التنظيمية الخاصة بصناعة العملات الرقمية.

قواعد جديدة لحماية المستثمرين

من الجدير بالذكر أن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي أعلنت في الأيام الماضية عن أنها تمكنت من وضع الكثير من الإرشادات والقواعد التنظيمية الجديدة، هذه القواعد تدور حول التسويق والإعلان لصناعة العملات الرقمية بمختلف أنواعها مثل البيتكوين والإيثريوم.

كما ذكرت وكالة الأنباء المحلية في دبي على أن هذه القواعد التنظيمية تشير إلى كافة أشكال الاتصالات والتواصل وتساعد على نشر المزيد من المعلومات، بالإضافة إلى أنها تعمل على زيادة الوعي وإشراك عدد كبير من العملاء وجذب المستثمرين.

وبحسب ما ورد في الأخبار المحلية أن القواعد التنظيمية تطلب من كافة مزودي خدمة الأصول الافتراضية والعملات الرقمية، بما في ذلك منصات ومواقع الإعلان والترويج أن يحرصوا على عدم تضليل العملاء وأن يظهروا نيتهم الصادقة في الترويج والإعلان. 

اقرأ المزيد: الجهات التنظيمية الماليزية تضيف شركة هوبي لقائمة المستثمرين

تصريحات قانون الأسواق المالية من أجل تنظيم العملات المستقرة

أهم متطلبات القواعد التنظيمية

يجب العلم أن كافة القواعد والإرشادات التنظيمية الجديدة تتعلق بشكل أساسي بترخيص الحد الأدنى من الأصول والمنتجات التي تكون غير قابلة للتطبيق في دبي، والمنتجات التي تركز على الكريبتو حيث أنها جميع اللوائح مخصصة لأنشطة التسويق والاتصالات، كذلك يتم تصميم المزيد من الإعلانات الترويجية التي توضح كافة المعلومات للسوق، إلى جانب أنها تساعد على استدراج المزيد من المستهلكين والعملاء المستهدفين.

كانت منصة التداول FTX للكريبتو واحدة من أولى المنصات والشركات التي تمكنت من الحصول على ترخيص MVP من قبل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، كما جاءت القواعد والإرشادات مع خطط أبوظبي الجديدة الخاصة بإطلاق استراتيجية بلوك تشين متطورة، حيث أنها تحرص على أن تكون الأصول الافتراضية متوافقة مع الاستراتيجيات الاقتصادية للدولة.