تتخذ قطر خطوات واسعة نحو إنشاء إطار تنظيمي للأصول الرقمية، مما يشير إلى التحول من موقفها المتشدد السابق ضد العملات الرقمية، حيث حظرت الدولة الخليجية الغنية تداول البيتكوين في عام 2018، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أنها تعيد النظر بحذر في نهجها.
أبرز تطورات العملات الرقمية في قطر
اقترح المنظمون الماليون القطريون في العام الماضي، إطاراً لتنظيم العملات الاستثمارية المدعومة بأصول ملموسة، حيث قامت هيئة تنظيم مركز قطر للمال QFCRA ومركز قطر للمال QFCA، بتطوير إطار الأصول الرقمية هذا بشكل تعاوني، لتعزيز استراتيجية الاقتصاد الرقمي في البلاد.
كما سعت الهيئة للحصول على ملاحظات الصناعة لتحسين اللوائح المقترحة، وأنشأت مختبراً للأصول الرقمية، بهدف تشجيع الابتكار في قطاعات الأصول المالية والرقمية، ومن المتوقع إصدار التشريعات النهائية في الربع الرابع من عام 2024.
بدورها قالت رئيسة الشؤون التنظيمية في هيئة مركز قطر للمال مها السعدي، في وقت سابق من هذا العام خلال مقابلة مع موقع Unlock Media:
“يمثل إطار عمل الأصول الرقمية محطة مهمة في رحلتنا نحو تعزيز الابتكار والنمو، ضمن المشهد المالي في البلاد، وسيوفر المختبر مساحة تعاونية للشركات الناشئة والباحثين، لاستكشاف الحلول المتعلقة بالأصول الرقمية وتقنية البلوكتشين”
إلا أنه على الرغم مع ذلك، فإن طريق قطر نحو اعتماد العملات الرقمية لم يكن سلساً، حيث وجهت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF في مايو الماضي، اتهامات للدولة بالتساهل الشديد في جمع الأموال للإرهاب.
وحثت المصرف المركزي في البلاد على أن يكون أكثر استباقية في معاقبة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، الذين ينتهكون حظر العملات الرقمية، مشيرة إلى 2007 معاملات مرفوضة، و43 حساب مغلق مرتبط بالأصول الرقمية، مع التأكيد على أنه لم يتم تطبيق أي عقوبات رسمية.
اقرأ أيضاً: سنغافورة تبلغ عن زيادة استخدام العملات الرقمية في تمويل الإرهاب
تجدر الإشارة هنا، إلى أن الغموض التنظيمي في البلاد، لم يمنع منصة Crypto.com من أن تصبح راعيةً لكأس العالم لكرة القدم 2022، الذي استضافته قطر، حيث ذهب البيان الصحفي الخاص بالأخبار وقتها، إلى حد القول بأن المنصة ستكون الراعي الحصري لكأس العالم لكرة القدم 2022.
ويمكن القول أخيراً، بأنه على الرغم من هذه التحديات، إلا أن قطر تمضي قدماً، حيث انتهى البنك المركزي من بناء الأساس لعملته الرقمية، ويخطط لاختبارها مع البنوك المحلية والعالمية.