فرنسا تستهدف أرباح العملات الرقمية بضريبة جديدة على الثروة

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخراً، على ميزانية عام 2025، والتي تتضمن ضريبة جديدة تُعرف بـ”ضريبة الثروة غير المنتجة”. حيث تستهدف هذه الضريبة المقترحة، مجموعة من الأصول الرقمية، وتطبق سنوياً على الأرباح غير المحققة.

وبمعنى آخر، قد يفرض على المستثمرين ضرائب على الزيادة في قيمة ممتلكاتهم من العملات الرقمية، حتى إذا لم يبيعوا أي عملة.

جدل حول ضريبة الأرباح غير المحققة للعملات الرقمية في فرنسا

أثارت فكرة فرض ضرائب على الأرباح غير المحققة، نقاشات حادة داخل فرنسا وخارجها. حيث يرى المؤيدون أنها وسيلة عادلة لفرض ضرائب على المستثمرين الأثرياء، الذين يحتفظون بثروات كبيرة غير مستغلة.

بينما يعتبرها المنتقدون خطوة خطرة، ويرون أنها تعاقب بشكل غير عادل، أولئك الذين يكتفون بالاحتفاظ باستثماراتهم.

ماهي الخطوة التالية؟

من المقرر أن تُعرض الضريبة للتصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث سيقرر المشرّعون ما إذا كان سيتم تمرير هذه الضريبة. وفي حال تم إقرارها، فقد تكون سابقة في أوروبا، حيث تزداد جهود الحكومات لتشديد الرقابة على قطاع العملات الرقمية.

والجدير بالذكر أن فرنسا ليست جديدة بفرض الضرائب على العملات الرقمية، فالأرباح الناتجة عن تداول العملات الرقمية، تخضع بالفعل لضريبة الأرباح الرأسمالية.

ولكن هذه الضريبة الجديدة تتجاوز ذلك باستهداف الأرباح غير المحققة، وهي خطوة لم تتبناها العديد من الدول حتى الآن. وبالنسبة لمستثمري العملات الرقمية، قد تعني هذه الضريبة عبئاً ضريبياً أكبر، حتى في فترات تراجع السوق.

من ناحية أخرى، تأتي هذه الخطوة في ظل مناقشات أوسع حول تنظيم الأصول الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي. حيث تسعى الحكومات لضمان تحقيق الفوائد دون خسائر في الإيرادات الضريبية، مع تزايد شعبية العملات الرقمية.

اقرأ أيضاً: هل تصل البيتكوين إلى 120 ألف دولار بفضل سياسة التشفير الجديدة في الولايات المتحدة؟

إلا أن فرض الضرائب على الأرباح غير المحققة، تعتبر خطوة جريئة قد تختبر صبر عشاق العملات الرقمية.