شرطة كازاخستان تداهم مواقع تعدين بيتكوين غير قانونية

شرطة كازاخستان تداهم مواقع تعدين بيتكوين غير قانونية، حيث أجبرت حكومة كازاخستان أن يتوقف عدد كبير للغاية من منشآت تعدين تشفير غير قانونية عن العمل، إلى جانب أنها أوقفت أكثر من 14 شركة تعدين غير قانونية في أواخر الشهر الماضي وذلك بعد أن تعهدت على منع عمال المناجم الغير مصرح لهم بالعمل في تعدين العملات المشفرة.

شرطة كازاخستان أغلقت أكثر من 100 مزرعة تشفير

منذ العام الماضي وحكومة كازاخستان تحاول على الحد من العمليات التي تحدث في التعدين المشفر في المنصات والمنشآت وذلك بعد أن شنت الصين هجوم كبير على عمليات الصناعة، بالإضافة إلى أنها حرصت على قمع أكثر من 55 مزرعة غير قانونية مخصصة لتعدين العملات المشفرة بمختلف أنواعها سابقاً.

من ناحية أخرى تحرص حكومة كازاخستان على تجزئة عملات البيتكوين مما يجعلها في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة مباشرة وذلك بنسبة 35.4 في المائة، أما بالنسبة لروسيا فهي تحتل المركز الثالث عالمياً،

فقد حرصت الحكومة على ملاحقة جميع عمال المناجم الغير قانونيين والذين يقومون باستهلاك قدر كبير من الطاقة تماماً مثل عمال المناجم المسجلين، حيث تمكن الضباط من العثور على 130 وحدة تعدين تشفير ومحركات أقراص صلبة بالإضافة إلى أجزاء كمبيوتر مختلفة وقد قامت الشرطة الكازاخستانية بمصادرة معدات التعدين، وذلك بهدف تجميد أنشطة التعدين والتشفير والتخلص من المنصات الغير قانونية بشكل نهائي.

أقرأ ايضاً : اخبار البيتكوين اليوم رفض السعر عند 43 الف دولار

أسباب حظر حكومة كازاخستان عمال المناجم

بعد أن قامت الصين بحظر عمليات تعدين العملات الرقمية هاجر عدد كبير من عمال المناجم الصينيين إلى دولة كازاخستان، وذلك من أجل الاستفادة بأقصى درجة ممكنة من تكاليف الكهرباء البسيطة مما أدى إلى جذب مجموعة كبيرة من كبار وخبراء المناجم واحتلت المركز الثاني لتجزئة عملات البيتكوين عالمياً، ولكن صناعة التعدين واجهت الكثير من المشاكل والانتكاسات في كازاخستان العام الماضي.

وأدى ذلك إلى حدوث احتجاجات قاتلة وقتل أكثر من 160 شخصا وذلك بعد أن خرج مجموعة كبيرة من السكان إلى الشوارع بهدف الاحتجاج على مشكلة ارتفاع أسعار الوقود، كما أدت إلى انقطاع الانترنت لمدة خمس أيام وبالتالي فإن عملية التعدين أصبحت مستحيلة وشهدت تراجع ملحوظ في معدل تجزئة العملات، حيث كانت الجريمة الأساسية لبعض الأشخاص هو العمل في هذا المجال بدون امتلاك ترخيص بشكل غير قانوني.