شرطة بريطانيا تصادر 435 مليون دولار من البيتكوين

شكلت البيتكوين نصيب الأسد من العملات الرقمية التي استولت عليها قوات الشرطة البريطانية على مدار السنوات الخمس الماضية، وفقا لطلبات حرية المعلومات.

بريطانيا تصادر كمية من البيتكوين غير مشروعة

صادرت قوات الشرطة في المملكة المتحدة ما قيمته 322 مليون جنيه إسترليني (435 مليون دولار) من عملات البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية نتيجة لتحقيقات جنائية على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفقا لطلبات حرية المعلومات (FOI) التي قدمتها شركة New Scientist، قامت 12 من قوات الشرطة البريطانية البالغ عددها 48 بمصادرة عملات رقمية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني في وقت الاستيلاء عليها. وبالمقارنة، فشلت 15 قوة في الرد أو امتنعت عن تقديم معلومات.

كانت الغالبية العظمى – أكثر من 99.9 ٪ – من العملات الرقمية التي تم الاستيلاء عليها هي البيتكوين، أما الباقي فيتكون من الاثيريوم بالإضافة إلى عملات الخصوصية بما في ذلك Monero و Dash و Zcash.

شكلت شرطة لندن الكبرى نصيب الأسد من المصادرة، حيث بلغت 294 مليون جنيه إسترليني (398 مليون دولار). كشفت طلبات حرية المعلومات أن شرطة مانشستر الكبرى صادرت 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار) بينما صادرت شرطة Dyfed-Powys 2.4 مليون جنيه إسترليني (3.2 مليون دولار) خلال فترة الخمس سنوات التي تغطيها الطلبات.

صرح كبير المفتشين جوزيف هاروب من وحدة الجرائم الاقتصادية بشرطة مانشستر الكبرى لمجلة نيو ساينتست أن قوات الشرطة البريطانية “تعمل فقط على فهم” تكنولوجيا العملة المشفرة. قامت قوته الخاصة بتجنيد موظفين مدنيين من ذوي الخبرة ذات الصلة لتدريب المحققين.

تواجه القوات عقبة قانونية إضافية عند الاستيلاء على العملة الرقمية نظرا لتصنيفها حاليا على أنها ملكية وليست نقدا بموجب قانون عائدات الجريمة.

بينما يمكن مصادرة الأموال النقدية إذا كان هناك شك في أنها تشكل عائدات نشاط إجرامي، فإن القوات تتطلب إدانة لمصادرة الممتلكات غير النقدية – على الرغم من تحديث القانون لسد هذه الثغرة.

حتى ذلك الحين، قال جاري كاثكارت وهو رئيس التحقيقات المالية في وكالة الجريمة الوطنية، لنيو ساينتست، “نحن نوعا ما في نفس الموقف مع العملات الرقمية التي كنا نملكها قبل 20 عاما. ليس لدينا التشريع للاستيلاء عليها . ”

العملات الرقمية والجريمة

تزايد قلق المنظمين والمشرعين في المملكة المتحدة بشأن الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة.

في مايو 2021، أصدرت NCA تقريرا ينص على أن “استخدام الأصول الرقمية لغسل الأموال قد زاد عبر العديد من أنواع الجرائم.” كجزء من حملة قمع الاستخدام الإجرامي للعملات الرقمية، استثمرت هيئة السلوك المالي 500 ألف جنيه إسترليني (670 ألف دولار) على مستشارين خارجيين لتدريب الموظفين على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقدمها صناعة العملات المشفرة.

في عام 2021 وحده، قامت شرطة العاصمة بمصادرة رقمين قياسيين لعملة رقمية ؛ في يونيو 2021، صادرت 114 مليون جنيه إسترليني (قيمتها حينها 158 مليون دولار)، في حين وقعت مصادرة 180 مليون جنيه إسترليني (ما يقرب من 250 مليون دولار) بعد أسابيع فقط.

في تشرين الثاني (نوفمبر)، خسر مدير بريطاني لسوق Silk Road darknet ما يقرب من نصف مليون جنيه إسترليني إلى NCA في المملكة المتحدة.

استجابت الجهات التنظيمية بمتطلبات أكثر صرامة على شركات التشفير ؛ في مارس 2021، أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) أن شركات العملات الرقمية يجب أن تقدم تقارير سنوية عن الجرائم المالية.

فرضت البنوك أيضا قيودا على استخدام العملات الرقمية بسبب المخاوف المتعلقة بغسيل الأموال، حيث قامت Santander و NatWest و Barclays إما بحظر عمليات تبادل العملة الرقمية أو تقييد المعاملات أو زيادة التدقيق في عمليات النقل من وإلى شركات التشفير.