روسيا تفرض ضوابط إقليمية على تعدين العملات الرقمية اعتباراً من يناير 2025

قامت الحكومة الروسية مؤخراً، بنشر مسودة قرار تتعلق بحظر أو فرض قيود على التعدين المحلي للعملات الرقمية. حيث سيدخل الحظر حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025، ويستمر حتى 15 مارس 2031.

وبحسب وكالة تاس الروسية، سيتم تطبيق حظر التعدين في داغستان، إنغوشيتيا، الشيشان، قبردينو بلقاريا، وأوسيتيا الشمالية. كما سيشمل الحظر، التعدين والمشاركة في مجمعات التعدين، في حين أنه لم يتم تفعيل القرار في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وبعض مناطق زابوروجيا وخيرسون.

والجدير بالذكر، أن القيود نفسها ستشمل بعض المواقع في منطقة إيركوتسك، بورياتيا، وكراي زابايكال خلال ساعات الذروة. وسيتم تطبيق الحظر بين 1 يناير و15 مارس، على أن يمتد في السنوات التالية من 15 نوفمبر إلى 15 مارس. حيث تهدف هذه السياسات، إلى إدارة استهلاك الطاقة وتوزيعها بالتساوي عبر الصناعات المختلفة في البلاد.

يعتقد الخبراء، أن حظر تعدين العملات الرقمية يعود إلى نقص الطاقة والأسعار المدعومة للطاقة في بعض الأسواق. حيث يعتبر سيرجي كولوبانوف من مركز الأبحاث الاستراتيجية، أن القيود تبرر الحد من الدعم المتبادل بين المناطق، لتعويض الطاقة الرخيصة في المناطق المنظمة.

ويؤكد كولوبانوف، أن هذه القيود تتماشى مع نهاية فترة الانتقال لإلغاء هذه الفوائد، مع التوقعات بأن تخصيص الطاقة قد يزيل الحاجة لهذه القيود في المستقبل.

من ناحية أخرى، أضاف مجلس الوزراء أنه قد يتم مراجعة القائمة المماثلة في ضوء المقترحات من لجنة الكهرباء، والتي ستحدد طبيعة هذه المناطق. ويقول الخبراء أن السلطات مبررة الحظر بناءً على نقص الطاقة وفوارق الأسعار في الكهرباء، حيث تستفيد العقود المنظمة من أسعار كهرباء منخفضة، يتم تعويضها عبر دعم متبادل بين المنتجين والمستهلكين في المناطق الأخرى.

نشير هنا إلى أن روسيا فرضت في 18 نوفمبر، ضريبة بنسبة 15% على أرباح تعدين البيتكوين. وجاء الحظر الحالي على التعدين، نتيجة نقص الطاقة وأسعار الكهرباء المتفاوتة.

اقرأ أيضاً: روسيا توافق على مشروع قانون ضريبي خاص بتداول العملات الرقمية والتعدين

إضافة إلى أن تقرير “توقعات الطاقة العالمية 2023″، يشير إلى انخفاض إنتاج الطاقة في روسيا عام 2022، بسبب تراجع الطلب الصناعي والعقوبات، بينما زاد استهلاك الكهرباء بنسبة 5.8% في المناطق الصناعية بحلول منتصف 2023.