روسيا تفرض ضريبة على معدّني العملات الرقمية بناءً على استهلاك الكهرباء

ذكرت وكالة أنباء TASS الروسية الحكومية، أن روسيا تخطط لفرض ضريبة على معدّني العملات الرقمية بحسب استهلاكهم للكهرباء، حيث أعلن نائب وزير المالية إيفان تشيبيسكوف عن هذه النية في 18 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منتدى “مستقبل سوق التأمين” في موسكو.

لماذا تفرض روسيا الضرائب على الكهرباء؟

يتوقع أن تتخذ المرحلة الأولية من الضريبة على تعدين العملات الرقمية، شكل ضريبة استهلاكية على الكهرباء التي يستخدمها المعدنون، وهو ما يوفر بديلاً أبسط لتتبع العملات الرقمية، التي يتم تعدينها بدقة.

من جهته أكد نائب وزير المالية إيفان تشيبيسكوف، على تفضيل الوزارة لضريبة تعتمد على الربح على المدى الطويل، لكنه أقر بالتحديات المرتبطة بالمعدّنين، الذين قد لا يكشفون بالكامل عن جميع محافظهم.

وبالتالي، فإن فرض ضريبة على استهلاك الكهرباء يمثل نهجاً أكثر مباشرة، وأشار تشيبيسكوف إلى أنه يمكن سن تشريع خلال دورة الخريف، لإضفاء الطابع الرسمي على طريقة الضريبة هذه، مما يعكس تعقيدات تقييم أرباح المعدّنين بدقة، وقال:

“نحن ندرك أن هذا هو الهيكل الصحيح من حيث المبدأ، مثل أي شكل من أشكال العمل.

ومن الممكن أن يستند النظام الوسيط إلى فرض الضرائب على شكل ضرائب الاستهلاك، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص هذه المسألة”

العملات الرقمية تحت السيطرة

تختلف قوانين تعدين العملات الرقمية على الصعيد العالمي، حيث توجد في دول مثل الولايات المتحدة وكندا لوائح أكثر تحديداً. وعلى النقيض من ذلك، يهدف النهج الصارم الذي تنتهجه روسيا، إلى تحقيق قدر أكبر من التحكم والشفافية في سوق الأصول الرقمية.

من ناحية أخرى، وفي ظل العقوبات الغربية، شرّعت روسيا تعدين العملات الرقمية واستخدامها في المدفوعات الدولية، حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتن، أنها تريد تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأنشطة التجارية الخاضعة للعقوبات عبر العملات الرقمية ممكنة، ويتماشى ذلك مع التحركات السابقة لدمج العملات الرقمية في النظام المالي الروسي، لتخفيف حدة ضغوط العقوبات.

اقرأ أيضاً: ولاية لويزيانا الأمريكية تعتمد العملة الرقمية لسداد مدفوعات الدولة

تجدر الإشارة هنا، إلى أن روسيا بدأت تجارب الدفع بالعملات الرقمية للمعاملات العابرة للحدود، اعتباراً من أواخر أغسطس 2024، لتخفيف تأثير العقوبات الدولية.

ويأتي ذلك في أعقاب قانون يوليو 2024، الذي يسمح بالعملات الرقمية للمعاملات الدولية، مع الحفاظ على حظر الدفع المحلي. كما يدرس البنك المركزي الروسي، حقوق تداول العملات الرقمية الحصرية للمستثمرين النخبة.