"موقع عربيوم موقع اخباري كبير يهتم باخبار العملات الرقمية واحدث التطورات الخاصة بها مثل اخبار البتكوين و عملة الايثيريوم وغيرهم"

روسيا تطور Sandbox لمدفوعات التشفير عبر الحدود الدولية

روسيا تطور Sandbox لمدفوعات التشفير عبر الحدود الدولية حيث أفادت العديد من وسائل الإعلام المحلية أن مركز الصادرات الروسي يعمل على إنشاء صندوق  مخصص لكافة مدفوعات العملات المشفرة الدولية.

حيث أن الهدف الأساسي من ذلك هو إمكانية تحديد التحديات التنظيمية والتكنولوجية المحتملة لكل التسويات مع العملات الرقمية بمختلف أنواعها.

روسيا تطور Sandbox لمدفوعات التشفير عبر الحدود الدولية

مركز التصدر الروسي هو عبارة عن معهد يتم إدارته من قبل الدولة، هذا المركز مكلف بشكل أساسي على دعم جميع الصادرات الروسية، لذلك فإنه يدرس الآن إمكانية توظيف العملات الرقمية واستخدامها كبديل للتسويات الدولية التي تخضع للعقوبات في روسيا.

كما تعتقد المنظمة أن عملية إنشاء صندوق رقمي عبر الحدود هو مبادرة مميزة للغاية الهدف الأول والأساسي منها هو خلق فرص جديدة لكافة شركات ومؤسسات التكنولوجيا المالية التي تساعد على معالجة المدفوعات عن طريق استخدام العديد من الأدوات المالية الرقمية المختلفة بالنيابة عن المستوردين والمصدرين الروس

بالإضافة إلى أن التسويات في العملات المشفرة تمثل نظام وبديل مميز لإمكانية الدفع من خلالها، إلى جانب أنه سيتم العمل على تطويره وتحديثة بشكل سريع وفقاً لفرونيكا نيكيشينا التي تترأس بالفعل REC مركز التصدير الروسي، وذلك في حديثها مع منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

أقرأ أيضاً : بنك قيرغيزستان يصدر تحذيراً بشأن العملات والمدفوعات المشفرة

بناء صندوق رقمي عبر الحدود

شدد المدير التنفيذي لمركز التصدير الروسي فيرونيكا نيكيشينا على اهمية بناء صندوق رقمي لأنه يساعد بشكل كبير على تحديد كافة المخاطر والمشاكل المحتملة من حيث التنظيم والتكنولوجيا.

كما تعتقد فيرونيكا نيكيشينا أنه سوف يتيح إمكانية اجراء مثل هذه المدفوعات بمستوى عالي من الأمان والحماية والسرعة في نفس الوقت، هذه المبادرة تأتي بعد بنك روسيا المعارض القوى المخصصة لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة في الدولة.

بالإضافة إلى أن العديد من المؤسسات الروسية تتفق على أن الروبل يجب أن يظل لأطول وقت ممكن العملة القانونية الوحيدة في روسيا، لذلك فإن السلطات تستعد من أجل اعتماد لوائح التشفير الشاملة خلال هذا الأسبوع، كما وافق جميع أعضاء مجلس النواب البرلمان ومجلس الدوما على مشروع قانون الذي يحظر استخدام العملات المشفرة كوسيلة أساسية للدفع في البلاد.