روسيا تشدد القيود على التعدين غير القانوني بعد خسائر بلغت 14 مليون دولار

شنت السلطات الروسية حملة ضد التعدين غير القانوني للعملات الرقمية، بعد إعلان مزود الطاقة الوطني Rosseti، عن خسائر بقيمة 14 مليون دولار في عام 2024، نتيجة لاستهلاك الكهرباء غير المصرح به في عدة مناطق.

حيث كانت شبكة شمال القوقاز وحدها، مسؤولة عن خسارة تصل إلى 600 مليون روبل (حوالي 6.6 مليون دولار). وشملت المناطق المتأثرة أيضاً نوفوسيبيرسك ومنطقة الفولغا، مع فقدان 5.7 مليون دولار إجمالاً.

من جهة أخرى، فقد تم تحديد واحدة من أكبر عمليات التعدين غير القانونية في نوفوسيبيرسك، حيث تمت مصادرة 3.200 جهاز تعدين. وكانت هذه العملية مسؤولة عن خسارة مالية قدرها 2.2 مليون دولار.

اكتشاف أكثر من 130 حالة تعدين غير قانونية

أدت الحملة إلى اكتشاف أكثر من 130 حالة من توصيلات الشبكة غير القانونية، المرتبطة بتعدين العملات الرقمية، حيث تم إحالة هذه الحالات إلى السلطات القانونية، والتي بدأت أكثر من 40 قضية جنائية، وقد يواجه الجناة إجراءات قانونية وفقاً لقانون العقوبات الروسي.

من جهتها حذرت Rosseti من أن التعدين غير القانوني، قد يؤدي إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية للطاقة في البلاد، وحذرت من تأثيرات التعدين غير القانوني.

كما أكدت الشركة أن الاستخدام غير المصرح به للكهرباء، قد يؤدي إلى تحميل الشبكة بأعباء إضافية، وتقليل مستويات الجهد الكهربائي، وتلف المعدات الكهربائية. إضافة إلى أن هذه الممارسات لها عواقب غير محسوبة على بنية الشركة التحتية والمستخدمين العاديين.

الجدير بالذكر أنه يتم عادة تعدين البيتكوين (الذي يستهلك كميات كبيرة من الطاقة)، في مراكز البيانات عالية التقنية، مما يضع ضغطاً هائلاً على شبكة الكهرباء، بسبب العدد الكبير من أجهزة الكمبيوتر المطلوبة لمعالجة والتحقق من المعاملات، قبل تسجيلها على البلوكتشين.

وقد تزايد الطلب على معدات التعدين الصناعية في روسيا، من خلال الاستفادة من العرض الزائد، وتخطط Rosseti لتعزيز وضعها المالي، بينما تتعامل مع تحديات التعدين غير القانوني.

اقرأ أيضاً: روسيا تخطط لبيع 1032 بيتكوين تم الاستيلاء عليها من قضية رشوة

كما تضاعف الطلب على أجهزة التعدين الصناعية، ثلاث مرات في 2024 مقارنة بعام 2023. وعلى الرغم من أن الزيادة كانت مرتبطة بالإطار التنظيمي التقدمي لروسيا (الذي قدم وضوحاً بشأن صناعة التعدين)، إلا أنه لا يمكن تجاهل دور التعدين غير القانوني، كعامل محفز لهذا الطلب.

لذلك تقوم السلطات بمتابعة عمليات التعدين غير القانونية عن كثب، وتبذل جهوداً كبيرة لتطبيق السجل الوطني لمعدات التعدين.