رفضت دعوى قضائية ضد Binance من قبل محكمة أمريكية لبيعها أوراق مالية غير مسجلة

رفض القاضي القضية أو الدعوى المرفوعة ضد Binance على أساس أن القوانين ذات الصلة تنطبق عند حدوث الانتهاك المفترض وليس عند اكتشافه وهذا بسبب اتهامها ببيع أوراق مالية غير مسجلة، حيث سجل المدعون تسع عملات مشفرة في الدعوى.

قضية أو دعوى ضد Binance وبيعها لأوراق غير مسجلة

كان لدى بورصة العملات المشفرة Binance دعوى قضائية جماعية ضدها ولكن تم رفضها من قبل قاض فيدرالي أمريكي، حيث رفض القاضي أندرو كارتر القضية على أساس أن المطالبات قد بدأت في بعض الحالات على مدى عامين من وقت شراء العملات لأول مرة في عامي 2017 و2018.

لذلك أعلن أصحاب المطالبات إن إطار عمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الذي ينشئ الرموز المميزة كأوراق مالية في أبريل 2020 وقالوا إن هذا هو الوقت المناسب لرفع الدعوى، ومع ذلك أعلن كارتر أن القوانين الخاصة بالجرائم يتم تنفيذها عند حدوث الجريمة نفسها وليس عند اكتشافها.

هذا بالإضافة إلى إن قوانين الأوراق المالية الأمريكية المحلية أيضاً لا تنطبق على Binance، وهذا نظراً لأن مقرها الرئيسي يقع في جزر كايمان وفقاً لما قاله القاضي كارتر، أما بالنسبة للشكوى التي بدأت في أبريل 2020 فهي تم شراؤها من قبل المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك.

أقرأ أيضاً : هيئة الضرائب الكولومبية تحذر من عواقب عدم الإعلان عن ضرائب العملات المشفرة

مستثمرين Binance وانتهاك قوانينها

زعم العديد من المستثمرين أن Binance انتهك قوانين الأوراق المالية الأمريكية من خلال عدم التسجيل كبورصة وأن العملات المشفرة المباعة غير مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، كما قال المستثمرون إن الرموز المميزة قد فقدت قيمتها بالفعل وهذا بالفعل ما كانوا يسعون للحصول على تعويض عن سعر التوكنات، بالإضافة إلى الرسوم المدفوعة إلى بينانس.

كما زعموا أن البورصة استفادت من ضجيج التشفير لتسويق الرموز والاحتفاظ بعروض أولية للعملات نيابة عن المشاريع والاستفادة من الرسوم المرتبطة بها، وتم رفع دعاوى قضائية مماثلة ضد بورصات العملات المشفرة الأخرى حيث تخوض Coinbase حالياً معركة قانونية بزعم أنها تعمل كبورصة أوراق مالية غير مسجلة في الولايات المتحدة.