يشير فوشيو كيشيدا رئيس وزراء الياباني وفقاً لمصدر لبلومبرج إلى كونه غير موافق على القواعد الصارمة التي تتواجد حالياً في صناعة التشفير في البلاد مما أدى إلى مناقشات حول سياسات جديدة وأفضل والمساعدة في إلغائها.
رئيس الوزراء الياباني وتغيير قواعد صناعة التشفير
صرحت جمعية تبادل الأصول الافتراضية والافتراضية اليابانية (JVCEA) وهي السلطة التي تشرف على عمليات تبادل العملات المشفرة في البلاد أن إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لم تكن راضية عن النظام الحالية.
وفي الشهر الماضي انتقدت لجنة حكومية يجلس فيها رئيس الوزراء عملية إدراج العملات المعدنية قائلة إنها تميل إلى قضاء وقت أطول في الفحص المسبق للأصول المشفرة وفقاً لكونها منظمة ذاتية التنظيم.
وأنها ستقوم بتخفيف المعايير مع مراعاة الحاجة إلى حماية المستخدمين، وأخبرت المصادر بلومبرج أن مجلس الإدارة ناقش ما إذا كان ينبغي على البورصات المحلية إدراج العملات المشفرة دون عملية فحص، وسيعمل على مراجعة الأصول بعد إدراجها، بدلاً من فحص الأصول قبل الإدراج، ويتضمن ذلك النظر فيما إذا كان يجب على البورصات فحص الأصول بعد بدء التداول.
وسيتم تحديد النهج الذي يجب اتباعه بحلول نهاية العام، وينبغي أن يؤدي إلى تغيير كبير إلى حد ما في كيفية عمل التبادلات، وسيكون تحرير القواعد بمثابة دفعة محتملة للبورصات الأجنبية مثل Coinbase التي لديها معرفة أوسع بالرموز من الشركات المحلية.
أقرأ أيضاً : أطلق موقع Checkout.com منصة جديدة لمدفوعات USDC للتجار عبر الإنترنت
الجمعية اليابانية وإصدار القائمة الخضراء للعملات المشفرة
أصدرت JVCEA أيضاً قائمة خضراء تضم 17 عملة مشفرة يمكن أن تدرجها البورصات الأعضاء دفعة واحدة، وفي السابق خضع رمز جديد لعملية فحص مدتها ستة أشهر أو أكثر، ومثل العديد من البلدان الأخرى تريد اليابان أن تضع حماية المستثمرين في المقام الأول، وقد أوضحت إدارة كيشيدا ذلك قائلة إنه مهما كانت المعايير يجب أن تركز على حماية المستخدمين.
وبعد حادثة Terra أصبحت العملات المستقرة نقطة نقاش رئيسية، وأصدرت اليابان قانوناً مهماً يتعلق بالعملات المستقرة من شأنه حماية المستثمرين وسيسمح للكيانات والوكلاء الخاضعين للتنظيم بإصدار عملات مستقرة اعتباراً من عام 2023، وفي الوقت نفسه تعمل اليابان أيضاً على عملتها الرقمية لبنكها المركزي (CBDC)، ولا يزال البنك المركزي في البلاد في المراحل المبكرة جداً من تنفيذ هذه التجربة.