تجري السلطات في جورجيا الآن الكثير من المناقشات والاتفاقات مع ممثلي الصناعة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على القانون الجديد المصمم خصيصاً لتنظيم تداول العملات المشفرة وذلك من بين الأنشطة التي تتعلق بالتشفير، كما أعلن المسؤول الكبير بالبنك المركزي أن هذا التشريع سيتم عرضه على المواطنين المقيمين في جورجيا.
البنك المركزي لجورجيا وتنظيم التشفير
من الجدير بالذكر أن قانون العملات المشفرة الجديد تم تصميمه خصيصاً من أجل إنشاء إطار قانوني لكافة العمليات التي يقوم بها البنك الوطني الجورجي للعملات المشفرة، وذلك بمساعدة جميع الأطراف والأشخاص المهتمين من القطاع، بالإضافة إلى أن نائب محافظ البنك بابونا ليزهافا قال أن كافة المسؤولين سواء في القطاع العام او قطاع الأعمال يحرصون على اجراء الكثير من المحادثات بشأن القانون الجديد.
كما قال أنهم يعملون جاهدين على مشروع قانون العملة المشفرة، وهذا المشروع وصل إلى مرحلة الدراسة مع جميع المشاركين في السوق العالمي، كما أنه سيتم الإعلان عن الوثيقة النهائية للمشروع مع بداية الصيف أو بحلول الخريف.
أيضاً أوضح مسؤول البنك الوطني أن القانون الجديد سوف ينظم الكثير من المجالات التي تتعلق بالتشفير بشكل سريع واحترافي، ومن ضمن هذه المجالات هي حماية المستهلك وإمكانية تجارة وتداول أنواع مختلفة ومتعددة من العملات المشفرة، بالإضافة إلى أن أحكام القانون الجديد سوف تتقدم على كافة منصات وشركات التداول مثل تبادل الأصول الرقمية.
أقرأ أيضاً : البنك الوطني السويسري: شراء البيتكوين ليس مشكلة بالنسبة لنا
مشروع قانون ينظم العملة المشفرة
لطالما أصبحت عملية تعدين العملات المشفرة من أهم وأبرز العمليات على مستوى العالم بالكامل، بالإضافة إلى أنها تعتبر مصدر دخل أساسي للكثير من المواطنين الجورجيين والبديل الأمثل للطرق القديمة والتقليدية منذ سنوات قليلة، حيث قال محافظ البنك الوطني الجورجي لبوابة الأخبار الجورجية المالية أن السلطة النقدية تخطط لتنظيم جميع المعاملات في مجال التشفير خاصة في دولة جنوب القوقاز.
بالإضافة إلى أنه يوجد العديد من الشركات التي تعمل في مجال الصناعة والتي توقعت أن تحصل على نظام ترخيص، وفي الوقت نفسه أيضاً يتم حظر عدد كبير من المؤسسات المالية التقليدية من أن يتم تقديم الخدمات التي تتعلق بالبيتكوين.