جزر البهاما تقدم لائحة جديدة للعملات الرقمية بموجب قانون DARE لعام 2024
اتخذت جزر البهاما خطوة مهمة إلى الأمام في تنظيم الأصول الرقمية، من خلال إقرار قانون الأصول الرقمية والبورصات المسجلة لعام 2024، حيث يمثل هذا التشريع الجديد، الذي أعلنته هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما في 30 يوليو 2024، تطوراً كبيراً عن سابقه، قانون DARE لعام 2020.
كما ويقدم قانون DARE 2024 إصلاحات شاملة، مصممة لمعالجة المشهد المتغير بسرعة للأصول الرقمية وأسواق العملات الرقمية، وعلى الرغم أن قانون 2020 وضع الأساس لتنظيم الأصول الرقمية في جزر البهاما، إلا أن التشريع الجديد سيوسع نطاق التنظيم ويعمقه بشكل كبير.
تفاصيل القانون الجديد في جزر البهاما
ركز القانون DARE 2020 بشكل أساسي على عروض العملات الأولية، وتبادل الأصول الرقمية، لكن القانون الجديد DARE 2024 سيشمل الآن مجموعة واسعة من أنشطة الأصول الرقمية.
حيث تشمل هذه الخدمات الاستشارية والإدارة، ومشتقات الأصول الرقمية، وخدمات التوقيع المساحي، وهي مجالات لم يتم تناولها بشكل صريح في التشريع السابق.
من جهة أخرى، شهدت معالجة عمليات تبادل الأصول الرقمية تحسيناً كبيراً، وبموجب DARE 2024، يجب أن تلتزم هذه المنصات بتدابير أكثر صرامة، لحماية المستثمرين والمستهلكين.
ويتضمن ذلك متطلبات أنظمة وضوابط قوية، لتعزيز سلامة وأمن المعاملات، إضافة لتقديم إطار عمل شامل لحفظ الأصول الرقمية، مما يشير إلى نهج أكثر شمولاً مقارنة بقانون 2020.
علاوة على ذلك، فإن التشريع الجديد يضع خدمات الحفظ بالكامل تحت صلاحيته، ويفرض إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية، ويقدم أحكاماً أخرى لحماية مصالح العملاء.
الجدير بالذكر أن إحدى الجوانب الأكثر ابتكاراً في قانون DARE 2024 هو منهجه في تخزين الأصول الرقمية، وهو مفهوم من المحتمل أنه لم يتم تناوله في تشريع 2020، بسبب ظهوره مؤخراً في منظومة العملات الرقمية.
حيث ينشئ القانون الجديد نظام إفصاح، هو الأول من نوعه لتخزين الأصول الرقمية، ويغطي كلاً من أصول العملاء وتشغيل مجمعات التخزين كعمل تجاري.
كما أن معالجة العملات المستقرة شهدت إصلاحاً كبيراً، حيث يوفر القانون الجديد تعريفاً واضحاً، ويضع متطلبات شاملة لإصدارها وحفظها وإدارتها.
إضافة إلى أن القانون الجديد يحظر إصدار العملات المستقرة الخوارزمية، مما يعكس نهجاً أكثر حذراً تجاه هذا النوع المثير للجدل من الأصول الرقمية.
في سياق متصل، يتناول التشريع الجديد أيضاً العديد من المجالات التي من المحتمل ألا يغطيها القانون الأصلي، بما في ذلك تصنيف الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، ومتطلبات السيولة وإعداد التقارير، والقيود المفروضة على تعدين إثبات العمل.
اقرأ أيضاً: روسيا تستعد لإضفاء الشرعية على مدفوعات التشفير وسط ضغوط العقوبات
بدورها أكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية كريستينا رول، أن القانون الجديد DARE 2024 يمثل معياراً جديداً في تنظيم الأصول الرقمية.
حيث يشير هذا البيان (إلى جانب الطبيعة الشاملة للتشريع الجديد)، إلى أنه بالرغم أن DARE 2020 كان رائداً في وقته، إلا أن DARE 2024 يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام، من حيث التعقيد التنظيمي والتغطية الشاملة.