تركيا ترفض خطة ضريبة بنسبة 40% على العملات الرقمية
لا تنوي الحكومة في تركيا فرض ضريبة بنسبة 40 في المائة على المكاسب المتعلقة بالعملات الرقمية كما زعم، كما أشار أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم للصحافة المحلية. لقد أكدوا أيضا أن الجهود التنظيمية الحالية تهدف إلى خلق بيئة مستدامة لصناعة البلوكتشين.
تركيا تنشئ قاعدة تنظيمية لسوق العملات الرقمية
من المرجح أن يتم تقديم اقتراح تشريعي مصمم لتنظيم تجارة العملات الرقمية في تركيا إلى البرلمان في الأسابيع المقبلة. أفادت صحيفة حريت التركية أن مصادر من حزب العدالة والتنمية، القوة السياسية الحاكمة في البلاد، “نفت بشدة” المزاعم بأن السلطات في أنقرة ستفرض ضرائب على مكاسب العملة الرقمية بمعدل 40٪.
علق أحد ممثلي حزب العدالة والتنمية، نائب زعيم المجموعة البرلمانية للحزب مصطفى إليتاش، على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي أن القانون الجديد سيعمل على تنظيم نظام العملات الرقمية في تركيا، مع “منع الأعمال الخبيثة وحماية المستثمرين والتصدي للشكاوى” على حد تعبيره. هو . وأشار إلى أن المسودات التي أعدتها مؤسسات أخرى قد تم ذكرها أيضا من قبل وسائل الإعلام لكنه شدد على أن المجلس التشريعي سيكون له الكلمة الأخيرة.
في 29 ديسمبر، نظمت Elitaş اجتماعا مع 13 ممثلا لمنصات العملات الرقمية العاملة في تركيا في البرلمان في أنقرة. كما حضرها مسؤولون من وزارة الخزانة والمالية، ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، ومجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، والبنك المركزي التركي. أعرب المشاركون عن دعمهم لاعتماد إطار تنظيمي من شأنه أن يسمح بمزيد من التعديلات لتعكس التغييرات في الفضاء.
فحص القوانين
وفقا لتقرير صادر عن صحيفة يومية تركية كبرى أخرى، ميلييت قام كبار أعضاء حزب العدالة والتنمية بمراجعة القوانين الحالية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع. كشفت صحيفة “حرييت” نقلا عن مسؤولي الحزب الذين اختاروا عدم الكشف عن هويتهم، أن تحقيق الشفافية والأمان وقابلية التدقيق لمنصات تبادل العملات الرقمية سيكون الأولوية الأولى للوائح تركيا الخاصة. وأضافوا أن إنشاء بيئة مالية مناسبة لاستيعاب قطاع البلوكتشين المتنامي هو الهدف الرئيسي التالي.
وأشار المنشور إلى أن أكثر من 30 منصة تداول عملات رقمية تعمل حاليا في تركيا، كما أن سوق الأصول الرقمية في البلاد من بين أفضل خمس منصات في العالم مع ما يقرب من 5 ملايين حساب مستخدم. يبلغ حجم التداول اليومي في أكبر بورصة، باينانس، حوالي 320 مليون دولار. في الشهر الماضي، غرمت MASAK منصة باينانس التركية،8 ملايين ليرة (أكثر من 750 ألف دولار في ذلك الوقت) بسبب الانتهاكات التي تم تحديدها أثناء عمليات فحص المسؤولية.
في مايو من عام 2021، أصدرت MASAK مجموعة من الإرشادات لمزودي خدمة التشفير، تلزم بورصات الأصول الرقمية بالتحقق من هوية عملائها والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما في ذلك التداول بكميات كبيرة. يمكن للوكالة فرض غرامات على المنصات التي تفشل في أداء واجباتها وحتى مقاضاة أصحابها.
تم تبني القواعد بعد أن توقفت بورصتا تشفير تركيتان، Thodex و Vebitcoin، فجأة عن التداول، مما تسبب في خسائر لآلاف المستثمرين، وتم استهدافهما في تحقيقات مكافحة الاحتيال. في أكتوبر أغلقت منصة أخرى، Coinzo، أيضا. زادت شعبية تداول العملات الرقمية والاستثمار في تركيا بشكل كبير وسط ارتفاع تضخم الليرة، لكن مدفوعات العملات الرقمية حظرت من قبل البنك المركزي التركي.