تركيا تحظر منصة PancakeSwap اللامركزية بسبب مخاوف تتعلق بالتراخيص
فرضت هيئة تنظيم أسواق المال في تركيا، أولى عقوباتها على منصة تداول لامركزية للعملات الرقمية، حيث قررت حظر الوصول إلى منصة PancakeSwap التابعة لـ Binance Chain.
وأوضحت الهيئة، أن القرار جاء بسبب مخاوف تتعلق بالتراخيص، وتقديم خدمات غير مصرح بها، وهو ما أدى فعلياً إلى تقييد وصول المستخدمين الأتراك إلى المنصة. وبحسب التقارير المحلية، يعد هذا الحظر أول إجراء تنظيمي في البلاد، يستهدف منصة تداول لامركزية.
تشديد الرقابة العالمية يضغط على منصات التداول
تتماشى هذه الخطوة مع رؤية الهيئة التركية، لتعزيز الأمان المالي وضمان الامتثال القانوني، وهو توجه عالمي يتزايد مع تشديد الدول رقابتها على قطاع الأصول الرقمية.
فقد شنّت السلطات الأسترالية في أبريل الماضي، حملة واسعة على 95 شركة، يشتبه في تورطها بعمليات احتيال متعلقة بالعملات الرقمية، تحت ما يعرف باسم “خداع التسمين”، حيث جرى استدراج المستثمرين لمنصات مزيفة.
من جهة أخرى، وفي أعقاب قرار الحظر التركي، شهدت عملة PancakeSwap الأصلية CAKE، تراجعاً بنسبة 4% خلال اليوم الماضي، وهبوطاً إجمالياً بنسبة 5% خلال الشهر الأخير، فيما انخفض حجم التداول بنسبة 23.5%، ليصل إلى 50.54 مليون دولار.
تحوّل تنظيمي في سوق العملات الرقمية بتركيا
تسعى تركيا إلى ترسيخ مكانتها في قطاع العملات الرقمية العالمي، حيث ارتفعت نسبة التداولات الرقمية في البلاد إلى 27% في عام 2024، مقارنة بـ25.1% في 2023، مع ملاحظة توجه متزايد نحو الاستثمار طويل الأجل، وتعزيز الشمول المالي.
وبالتوازي مع هذا النمو، تعتزم السلطات التركية إدخال تشريعات جديدة، تستهدف معالجة مخاوف الاستقرار المالي وحماية المستهلكين، من خلال التصدي للمخاطر المتأصلة، مثل تقلبات الأسعار والأنشطة غير المشروعة، المرتبطة بالعملات الرقمية.
لذلك تشتمل المتطلبات الأساسية لمنصات التداول في تركيا حالياً، على تعزيز إجراءات التحقق من الهوية KYC، وتطبيق بروتوكولات قوية لمكافحة غسيل الأموال، والحصول على تراخيص تشغيل رسمية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل القطاع.
اقرأ أيضاً: تركيا تفرض قيوداً صارمة على سوق العملات الرقمية للحد من الجرائم المالية
تجدر الإشارة هنا، إلى أن تركيا فرضت أيضاً حظراً على منصة مقارنة أسعار العملات الرقمية CryptoRadar، وهو ما يعني عملياً منع المستثمرين الأتراك، من التعامل عبر هذه المواقع.
حيث أكدت هيئة أسواق المال، أن أي منصة تعمل بدون موافقة رسمية مهددة بتعرضها لقيود مماثلة، داعية المستثمرين للابتعاد عن المنصات غير المرخصة، والتعامل فقط مع الجهات الملتزمة بالمعايير التنظيمية، لضمان سلامة أموالهم وبياناتهم الشخصية.