أعلنت منصة العملات الرقمية العالمية بينانس، عن تعليق أكثر من 600 حساب مستخدم لخرقهم قواعد المنصة. وأوضحت الشركة أن هؤلاء المستخدمين، استخدموا أدوات طرف ثالث غير مصرح بها، مما يعد انتهاكاً لشروط الاستخدام.
إجراءات صارمة ضد أدوات التداول غير المصرح بها
أشارت بينانس في منشور حديث على منصة X، إلى أنها أجرت مراجعة دقيقة قبل فرض التعليقات. حيث تم العثور على الحسابات المخالفة، وهي تستخدم روبوتات تداول غير معتمدة، إضافة لسكريبتات أو سوء استخدام للـ API.
وحذرت الشركة من أن أي حساب يستخدم أدوات غير مصرح بها، أو ينتهك شروط المنصة (ومن ضمنها Binance Exchange وBinance Wallet وBinance Alpha) سيُفصل نهائياً، ويفقد الوصول إلى جميع خدمات المنصة، وقد تصادر الأرباح المكتسبة من فعاليات Alpha.
من ناحية أخرى، فقد نبهت بينانس إلى أن الاستمرار في هذه الانتهاكات، قد يؤدي إلى فرض إجراءات أكثر صرامة مستقبلياً، في وقت تفتح فيه السلطات الفرنسية تحقيقاً جديداً، حول امتثال المنصة لمكافحة غسيل الأموال.
اقرأ أيضاً: بينانس تواجه تحقيقاً فرنسياً مكثفاً بخصوص مكافحة غسيل الأموال
تحديث الشروط وتحفيز المجتمع على الإبلاغ
ذكرت بينانس أن شروط الاستخدام الجديدة (التي نشرتها في 10 أكتوبر)، تنطبق على جميع خدماتها، ومن ضمنها منتجات متخصصة مثل Binance Alpha.
حيث تشجع المنصة مجتمعها على اليقظة، مع تقديم مكافأة تصل إلى 50% من الأرباح المستردة، لأول شخص موثَّق يبلغ عن أي نشاط غير مصرح به، بهدف تعزيز الأمان والشفافية.
توسع عالمي وتطوير الخدمات
أنهت بينانس مؤخراً، الاستحواذ على منصة GOPAX الكورية الجنوبية، في خطوة لتعزيز وجودها في السوق الكورية، وتوسيع انتشارها العالمي.
كما أطلقت المنصة في سبتمبر، حلاً جديداً يسمى Crypto-as-a-Service (CaaS)، لتمكين البنوك والمؤسسات المالية، من تقديم خدمات العملات الرقمية مباشرة لعملائها.
وفي سياق متصل، نفَت بينانس الاتهامات حول تحقيق أرباح من إدراج العملات، مؤكدة أنها لا تتقاضى أي رسوم أو أرباح من هذه الإدراجات. كما أعادت المناقشات حول عفو محتمل عن مؤسسها تشانغ بنغ زاو CZ، اهتماماً عالمياً بتأثير بينانس على الأسواق الرقمية والسياسية.
