بولندا تعتمد أشد قوانين العملات الرقمية في أوروبا وسط جدل شعبي

تقترب بولندا من إقرار واحداً من أشد قوانين العملات الرقمية في أوروبا، بعد أن وافق المجلس النيابي الأدنى، على مشروع قانون مدعوم من الحكومة، يوافق القواعد الوطنية على لائحة الأسواق في الأصول المشفرة MiCA، التابعة للاتحاد الأوروبي.

حيث تم تقديم المشروع لأول مرة في يونيو، وتحرك بسرعة عبر الإجراءات البرلمانية. وبعد القراءة الأولى في يوليو، تم مراجعته من قبل لجنة المالية العامة، مع تعديلات في سبتمبر. كما تمت القراءة الثانية في 24 سبتمبر، تلتها مباشرة القراءة الثالثة، وهو ما مهد الطريق للتصويت يوم الجمعة.

والجدير بالذكر أن المشروع (المعروف باسم قانون سوق الأصول المشفرة)، تم تمريره في 26 سبتمبر بأغلبية 230 صوتاً مؤيداً، مقابل 196 صوتاً معارضاً، دون أي امتناع عن التصويت. ويتجه الآن إلى مجلس الشيوخ للمراجعة.

القانون الجديد يهدد 3 ملايين مستخدم بالغرامات والسجن

يحدد القانون هيئة الرقابة المالية البولندية KNF كالجهة الرئيسية لمراقبة سوق العملات الرقمية، مع منحها صلاحيات واسعة للإشراف والرقابة. حيث يتعين على جميع مقدمي خدمات الأصول الرقمية، الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة النشاط.

من جهة أخرى، سيحتاج المتقدمون لإثبات وجود رأس مال كافٍ، وأنظمة امتثال، وبروتوكولات إدارة المخاطر، وإجراءات لمكافحة غسيل الأموال، وسيتم منح فترة انتقالية لمدة ستة أشهر بعد تطبيق القانون.

أما الانتهاكات فقد تصل عقوبتها إلى غرامات تصل إلى 10 ملايين زلوتي (حوالي 2.8 مليون دولار)، أو السجن لمدة عامين.

المعارضة تحذر: القانون قد يضر بالسوق

أثار المقترح جدلاً كبيراً، حيث يحذر نواب المعارضة وخبراء الصناعة، من أن المشروع قد يلحق ضرراً بقطاع العملات الرقمية البولندي، الذي يضم نحو ثلاثة ملايين مستخدم.

اقرأ أيضاً: أرمينيا تفرض لوائح صارمة على العملات الرقمية في القطاع المصرفي

كما أعلن حزب القانون والعدالة PiS عن عزمه صياغة مقترح بديل، مستوحى من أطر تنظيمية أخف في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مع خطط لعرض التفاصيل في مؤتمر برنامجه بمدينة كاتوفيتسه في أواخر أكتوبر.

بدوره وصف يانوش كوفالسكي من حزب القانون والعدالة التشريع، بأن القانون أكبر وأشد قانون للعملات الرقمية تقييداً في الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى طول نصه، مشدداً على أن تنفيذ MiCA في ألمانيا يمتد لـ78 صفحة.