بنك Bison مؤسسة مالية مقرها البرتغال، كما يقوم بإنشاء قسم أعمال خاص للعمل كمبادلة افتراضية للأصول، لذلك سيصبح Bison Digital Assets مصنف على أنه خامس بورصة عملة مشفرة مرخصة في البرتغال من قبل البنك المركزي، ويمثل هذا منح أول ترخيص تشفير للبلد لأحد البنوك وهذا من أجل العمل كمزود خدمة أصول افتراضي.
بنك Bison يحصل على ترخيص تشفير في البرتغال
حصلت مؤسسة مالية مقرها البرتغال Bison Bank مؤخراً على ترخيص من البنك المركزي البرتغالي Banco de Portugal للعمل كمزود خدمة أصول افتراضي (VASP).
وتشير هذه الخطوة إلى أنه أول بنك في البلاد يحصل على ختم الموافقة من قبل المنظم، ووفقاً لمنفذ إخباري برتغالي يخطط بنك بايسون لإنشاء الأصول الافتراضية وهو قسم أعمال خاص للعمل كبورصة افتراضية للأصول.
كما سيضع Bison Bank خدماته المشفرة للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية، حيث تعتبر Bison Digital Assets كيانًا فريدًا من نوعه حيث أنه أول كيان في البرتغال مملوك من قبل بنك مصرح له من قبل البنك المركزي البرتغالي لتسهيل خدمات الحافظ وتداول العملات المشفرة، مملوك من قبل مجموعة رأس مال خاص صيني مقرها هونغ كونغ.
حيث يقدم Bison Bank خدمات الإيداع وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية للعملاء المؤسسيين والأفراد، وفي وقت سابق من شهر مارس منح Banco de Portugal أول ترخيص VASP كامل من جميع الفئات لشركة مدفوعات تشفير على السلسلة ومقرها البرتغال Utrust.
كما قام البنك أيضاً بترخيص Criptoloja وMind The Coin وكلاهما عبارة عن بورصات تشفير للعمل كمشتركين VASP، كما حصلت Luso Digital Assets أيضاً على ترخيص تبادل تشفير من البنك.
أقرأ أيضاً : ألمانيا هي الدولة الأكثر صداقة للعملات المشفرة
لوائح التشفير في البرتغال
عندما يتعلق الأمر بلوائح العملات المشفرة فإن البرتغال لديها إطار عمل أكثر وضوحاً مقارنة بنظيراتها الأوروبية الأخرى، حيث تعتبر البرتغال هي واحدة من الدول التي تميل نحو فئة الأصول.
ويقال إنها ملاذ ضريبي للعملات المشفرة، كما تعترف الدولة بالعملة المشفرة كشكل من أشكال الدفع أو العملة بدلاً من الأصول، ومن المتوقع أيضاً أن تتخذ الدولة مزيدًا من التحركات المتعلقة بفئة الأصول في المستقبل.
أما عن البنك المركزي البرتغالي فهو يمثل السلطة البرتغالية المختصة والمسؤولة عن تسجيل كافة الكيانات التي تقوم بتقديم العمل الخاص بخدمات الأصول الافتراضية، والتحقق من الامتثال لجميع الأحكام القانونية والتنظيمية التي تقوم بمنع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، كما أن دوره ينص على دور التنظيمي في مجال التشفير.