اوكرانيا والعملات الرقمية – اعتماد قانون الاصول الرقمية
في حديث اوكرانيا والعملات الرقمية، وافق المشرعون الأوكرانيون على نسخة محدثة من التشريعات المصممة لتنظيم اقتصاد العملة الرقمية في البلاد. وأعاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي مشروع القانون، الذي تم إقراره لأول مرة العام الماضي، إلى الهيئة التشريعية وطلب بعض التغييرات.
اوكرانيا والعملات الرقمية
اعتمد البرلمان الأوكراني تشريعات جديدة من شأنها أن تحكم أنشطة العملات الرقمية في البلاد، وهي شركة رائدة في أوروبا الشرقية من حيث اعتماد العملة المشفرة. أيدت أغلبية كبيرة من 272 من أصل 365 عضوا مصوتا القانون المعدل “على الأصول الافتراضية” في القراءة الثانية والأخيرة يوم الخميس.
تمت الموافقة على مشروع قانون اوكرانيا والعملات الرقمية مبدئيا في أوائل سبتمبر 2021، لكنه عاد لاحقا إلى رادا من قبل الرئيس الأوكراني زيلينسكي في أكتوبر، مع بعض التوصيات المتعلقة بمنظمي سوق العملات الرقمية. ذكرت Forklog أنه تم أخذ هذه الأمور في الاعتبار الآن.
نص مشروع قانون اوكرانيا والعملات الرقمية في صيغته الأصلية على إنشاء هيئة تنظيمية مخصصة، اعترض عليها رئيس الدولة، محذرا من أن ذلك سيكون مكلفا على ميزانية الدولة. تخلى رعاتها عن هذه الفكرة وقرروا أيضا إعفاء وزارة التحول الرقمي من واجبات الرقابة.
ستكون اللجنة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية (NSSMC) والبنك الوطني الأوكراني (NBU) المنظمين الرئيسيين لقطاع العملات الرقمية والبلوكتشين. سيكون البنك الأهلي الأوكراني مسؤولا عن سيطرة الحكومة على تداول الأصول الافتراضية المضمونة بعملات أخرى وسيشرف NSSMC على باقي قانون اوكرانيا والعملات، بما في ذلك الأوراق المالية المضمونة أو مشتقات التشفير.
ستقوم اللجنة بإصدار التصاريح والإشراف على أنشطة مقدمي الخدمات وإنشاء سجل وطني والاحتفاظ به للكيانات التي تعمل بالعملات المشفرة. كما سيتم تكليفها بتنفيذ إجراءات مراجعة القضايا التي تنطوي على انتهاكات لقانون الأصول الافتراضية وفرض عقوبات مالية.
تشير تقارير اوكرانيا والعملات الرقمية كذلك إلى أن أمام زيلينسكي الآن عشرة أيام للتوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا. ومع ذلك، لن يدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ إلا بعد أن تدخل رادا التغييرات اللازمة لقانون الضرائب الأوكراني فيما يتعلق بفرض الضرائب على دخل وأرباح العملات المشفرة. يجب تقديم مشروع التعديلات في غضون أيام.