اوكرانيا تقوم بجعل البيتكوين عملة رسمية – البيتكوين تصبح عالمية

اعتمد البرلمان الأوكراني قانونًا جديدًا يشرع وينظم البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى مثل الرموز المميزة. تم تمرير مشروع القانون في تصويت شبه إجماعي يوم الأربعاء وسيحتاج الآن إلى توقيع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ماذا سيغير القانون في سوق البيتكوين العالمية؟

أوكرانيا لم تذهب بعيدًا مثل السلفادور التي تقبل البيتكوين كطريقة دفع رسمية إلى جانب الدولار الأمريكي.

وفقًا لمشروع القانون الأوكراني سينظم القانون “العلاقات القانونية الناشئة فيما يتعلق بتداول الأصول الرقمية في أوكرانيا، ويحدد حقوق والتزامات المشاركين في سوق الأصول الرقمية، ومبادئ سياسة الدولة في مجال الأصول الافتراضية “.

ببساطة سيحمي القانون مالكي الأصول الرقمية ومنصات التبادل من الاحتيال. لطالما كانت العملات الرقمية في أوكرانيا في منطقة رمادية، فهي ليست قانونية ولا محظورة بسبب نقص القوانين الحالية التي تحددها واستخدامها.

حيث تعد أوكرانيا هي الدولة الخامسة خلال عدة أسابيع لوضع بعض القوانين الأساسية لسوق العملات الرقمية، في إشارة إلى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تدرك أن البيتكوين موجودة لتبقى.

في تصويت بالإجماع تقريبًا اعتمد البرلمان الأوكراني قانونًا يشرع وينظم العملات الرقمية. تم طرح مشروع القانون في عام 2020 – وتوجه إلى مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

حتى اليوم كان سوق العملات الرقمية في أوكرانيا موجودًا في منطقة رمادية قانونية. حيث سُمح للسكان المحليين بشراء وتبادل العملات الرقمية. لكن الشركات والبورصات التي تتعامل في العملات الرقمية كانت غالبًا تحت المراقبة الدقيقة من قبل تطبيق القانون.

حيث اتجهت السلطات نحو اتخاذ موقف قتالي عندما يتعلق الأمر بالعملات الرقمية، معتبرةً إياه “عملية احتيال”. ومداهمة الشركات ذات الصلة بالعملات الرقمية. و “غالبًا ما تصادر المعدات باهظة الثمن دون أي أسباب.”

اوكرانيا والعملات الرقمية

في أغسطس على سبيل المثال قام جهاز الأمن الأوكراني (SBU) بحظر شبكة من ما أسمته “مبادلات العملات الرقمية السرية” تعمل في العاصمة كييف. زعمت ادارة امن الدولة أن هذه التبادلات كانت تسهل غسيل الأموال وتوفر إخفاء الهوية للمعاملات.

ينص التشريع الجديد أيضًا على بعض الحماية ضد الاحتيال لأولئك الذين يمتلكون عملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، ولأول مرة في البرلمان الأوكراني الفيدرالي، اتخذ المشرعون خطوة في تحديد المصطلحات الأساسية في عالم العملات الرقمية. في حالة توقيع الرئيس، فإن الأصول الرقمية والمحافظ الرقمية والمفاتيح الخاصة هي مصطلحات سيتم تكريسها في القانون الأوكراني.

على عكس خطوة السلفادور لاعتماد البيتكوين كعملة قانونية. فإن قانون العملات الرقمية الأوكراني لا يسهل طرح البيتكوين كشكل من أشكال الدفع ولا يضعها على قدم المساواة مع الهريفنيا. العملة الوطنية للبلاد.

ومع ذلك تصويت يوم الخميس من قبل الطاقة النووية السابقة. هو جزء من دفعة أوسع من قبل كييف للاعتماد على البيتكوين.

بحلول عام 2022 تخطط الدولة لفتح سوق العملات الرقمية للشركات والمستثمرين، وفقًا لصحيفة Kyiv Post. كان كبار المسؤولين في الولاية يروجون أيضًا لمصداقيتهم في مجال العملات الرقمية للمستثمرين وصناديق رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون.

في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي تحدث زيلينسكي عن “السوق المبتكرة القانونية للأصول الرقمية” الناشئة في أوكرانيا كنقطة بيع للاستثمار. وقال وزير التحول الرقمي ميخايلو فيدوروف إن البلاد تعمل على تحديث سوق الدفع الخاص بها بحيث سيكون البنك قادرًا على إصدار عملة رقمية.

ولكن بالنسبة لداعمي البيتكوين مثل جيريمي روبين فإن القانون الأوكراني الجديد والوعود السياسية مثل هذه لا ترقى إلى مستوى كبير.

قال روبين وهو الرئيس التنفيذي لمختبر البيتكوين للبحث والتطوير جوديكا: “يعد الوضع القانوني المحسن لأوكرانيا لعملة البيتكوين مقياسًا رمزيًا جدير بالثناء نتقدم به نحو عالم يحترم الحقوق الفردية عالميًا”. “لكنها رمزية فقط – لا تسعى البيتكوين إلى الحصول على إذن ولا مسامحة في مهمتها لحماية المجتمعات المضطهدة من الحكومات الظالمة.”

مستقبل عالمية البيتكوين في أوكرانيا

قد يحدد مشروع القانون أيضًا كيف ستنظم أوكرانيا العملات الرقمية في المستقبل. تخطط الدولة لفتح سوق العملات الرقمية للشركات والمستثمرين بحلول عام 2022. حسبما قال متحدث باسم وزارة التحول الرقمي لصحيفة كييف بوست.

كما قال وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف مؤخرًا إن البلاد تعمل على تحديث سوق الدفع الخاص بها حتى يتمكن البنك الوطني من إصدار العملة الرقمية.

الدول تدعم البيتكوين وتصبح عالمية

تنضم أوكرانيا إلى قائمة طويلة من الدول التي تُدمج عملة البيتكوين في القانون الوطني.

هذا الأسبوع فقط، أصبحت السلفادور أول دولة تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية وتحتفظ بها في ميزانيتها العمومية. لقد ربط الرئيس نجيب بقيلة مصيره السياسي بنتيجة تجربة البيتكوين على مستوى البلاد.

قبل أسبوعين أصدرت كوبا – وهي حكومة مشهورة بأنها صارمة ما زالت قائمة على الطرق الماركسية التقليدية – قانونًا للاعتراف بالعملات الرقمية وتنظيمها. مشيرة إلى “أسباب المصالح الاجتماعية والاقتصادية”.

لذلك في الشهر الماضي اقترحت الولايات المتحدة قواعد حول “وسطاء” العملات الرقمية في فاتورة البنية التحتية التي تبلغ قيمتها 1 تريليون دولار. ويسمح القانون الألماني الجديد الآن للأموال التي تم منعها سابقًا من الاستثمار في العملات الرقمية لتخصيص ما يصل إلى 20٪ للعملات الرقمية مثل البيتكوين.

حيث يبدو أن بنما هي التالية على ظهر السفينة. تعمل الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى على مسودة قانون العملة الرقمية الخاص بها. حيث تعترف المزيد من الحكومات بقوة بقاء العملات الرقمية مثل البيتكوين.