المنظم الهندي: الطبيعة اللامركزية في التشفير تجعل التنظيم أمراً صعباً
يقول منظم السوق في الهند أو المنظم الهندي بمجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) إن الطبيعة اللامركزية لأصول التشفير تجعل حماية المستهلكين والمستخدمين والإنفاذ التنظيمي لها أمر صعب.
المنظم الهندي مجلس SEBI للأوراق المالية والبورصات في الهند
تم الإعلان من مصادر موثوقة إن مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) أخبر اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بالتمويل أن الطبيعة اللامركزية لأصول التشفير تجعل أي حماية للمستهلك أو تطبيق تنظيمي لفئة الأصول هذه أمراً صعباً، كما أنه أشار إن الأصول المشفرة سيتم في المقابل الاحتفاظ بها في دفاتر الأستاذ الموزع اللامركزي.
كما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن SEBI قوله إن هناك احتمالية كبيرة في تنفيذ صفقات غير مصرح بها، ولا تتوافق على الإطلاق مع أي إطار تنظيمي، وأكد منظم السوق على الحاجة إلى الوضوح حول ما إذا كانت أصول التشفير هي أوراق مالية.
وأشار SEBI إلى أنه في حالة إذا لم يتم حظر الأصول المشفرة، فهناك حاجة إلى توصيف قائم على الميزات للنسخة الرمزية من الأصول وهي التي قد تقوم بعملية جذب الإشراف من مختلف الجهات التنظيمية القطاعية.
مع العلم إن المنظم أوضح إمكانية وجود أكثر من منظم واحد للعملات المشفرة، كما أشار أيضاً إلى إمكانية الإشراف على مختلف الجوانب من صناعة التشفير من قبل جهات تنظيمية مختلفة.
كما أوضح SEBI على أهمية وجود حماية خاصة للمنتجات الاستهلاكية من خلال قانون حماية المستهلك، كما يمكن للبنك الاحتياطي الهندي (RBI) أيضاً تنظيم منصات تداول العملات المشفرة بموجب قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA).
أقرأ أيضاً : دخل مزود خدمة المحفظة المشفرة في الفلبين Coins.ph بشراكة مع اتحاد كرة السلة الفلبيني (PBA)
تنظيم منصات تداول العملات المشفرة في الهند
قال SEBI إنه يمكن للعملة الرقمية أن تلعب دور الجسر بين كل من العملة الورقية للولاية القضائية الروبية الهندية والأجنبية.
وأوضح منظم السوق أن البورصات التي ينظمها SEBI لا يمكنها تداول أصول التشفير دون الإعلان عنها كأوراق مالية.
كما اقترح SEBI عدة تدابير على مجلس معايير الإعلان في الهند، في الشهر الماضي اقترح SEBI حظر المشاهير والشخصيات العامة من تأييد منتجات التشفير، في حين يتم فرض ضرائب على دخل ومعاملات التشفير في الهند لم تقدم الحكومة بعد إطاراً تنظيمياً لأصول التشفير.
ويتشاور مسؤولو وزارة المالية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF) بشأن لوائح العملة المشفرة، حيث قال وزير مالية الدولة أن الحكومة لن تتسرع في الخروج بسياسة تشفير، وتقوم الحكومة حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على ورقة استشارية بشأن العملة المشفرة.