القواعد الجديدة للحكومة الكورية تسمح بالاستيلاء على العملات المشفرة للمتهربين من الضرائب
القواعد الجديدة للحكومة الكورية، ففي تلك المقالة سنتعرف على بعض القوانين الجديدة التي تحرص كوريا الجنوبية الإعلان عنها من أجل المتهربين من الضرائب، وفي هذا المقال سنتعرف معاً على تلك القوانين الخاصة بقاعدتها الضريبية.
القواعد الجديدة للحكومة الكورية
في الصحف اليومية الإثنين الموافق 26 من شهر يوليو لعام 2021 تم اكتشاف أن كوريا الجنوبية تدرس طرق مختلفة بغرض توسيع قاعدتها الضريبية، بجانب مقترحات أخرى لتعزيز قدرة الحكومة على مصادر الأصول المشفرة للمتهربين من الضرائب مباشرة من محافظهم الشخصية الرقمية.
حيث يقترح المشرعون الكوريين مراجعة قوانين الضرائب حتى تتمكن السلطات الضريبية من مصادرة الأصول المشفرة للمتهربين من الضرائب.
بالإضافة إلى أن تشكيل هذا الاقتراح أصبح جزء من المراجعة السنوية لتوسيع النظام الضريبي في البلاد هذا العام وفقاً لما تم نشره في تقارير اليوم، وكل هذا بغرض المساعدة في الحفاظ على عدد متزايد من كبار السن من السكان ومواجهة ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية.
مع العلم أن الكوريين يتطلعوا إلى تعديل ما في المجموعة 16 من القانون الضريبي القائم، ويشمل هذا التعديلات أو المراجعات على تدابير إعادة التوزيع لفرض ضرائب أعلى على الأفراد الأثرياء والتكتلات، بالإضافة إلى قمع غسيل الأموال والتهرب الضريبي في قطاعات مثل صناعة الأصول الرقمية
وقد تمكنت السلطات الكورية الجنوبية بالفعل الاستيلاء على الأصول المشفرة التي يمكن الوصول إليها من خلال التبادلات المركزية لتوسيع المراجعات بشكل كبير.
قد يهمك أيضاً : ارتفاع هائل في سعر XRP وقربه من مستوى 0.7 دولار أمريكي مع ارتفاع العملات الرقمية الأخرى
تطبيق الضرائب على العملات الرقمية
قامت وزارة المالية بالإعلان عن أن جميع مقترحاتها ستقدمها إلى البرلمان بحلول 3 سبتمبر، حيث لا يزال المشرعون بحاجة إلى الموافقة على الإجراءات كما ورد سابقاً.
هذا بالإضافة إلى استعداد كوريا الجنوبية لتطبيق ضريبة بنسبة 20% على البيتكوين، بجانب أرباح العملات الرقمية بدءً من 1 يناير 2022.
وعلى الرغم من أن تلك الخطوة واجهت معارضة كبيرة من الصناعة، إلا أن النظام الضريبي الجديد سيتم فرضه بنسبة 20% على جميع مكاسب رأس مال تداول العملات المشفرة التي تزيد عن 2300 دولار.
مثلما قامت سلطات الضرائب في سيول عاصمة كوريا الجنوبية عندما صادرت أكثر من 22 مليون دولار من العملات المشفرة من الأفراد ومديري الشركات الذين يدينون بالضرائب المستحقة.