السلفادور وصندوق النقد الدولي – موقف السلفادور اتجاة البيتكوين

السلفادور وصندوق النقد الدولي، حيث رفضت طلب صندوق النقد الدولي بإسقاط البيتكوين (BTC) كعملة قانونية. وبحسب ما ورد قال وزير المالية في البلاد. رد وزير المالية: “بغضب”، “لن تدفعنا أي منظمة دولية إلى القيام بأي شيء، أي شيء على الإطلاق”.

السلفادور ترفض طلب صندوق النقد الدولي

رفضت حكومة السلفادور توصية صندوق النقد الدولي بالتخلي عن عملة البيتكوين الرقمية كعملة قانونية في البلاد.

حث صندوق النقد الدولي دولة السلفادور الأسبوع الماضي على التخلي عن استخدام عملة البيتكوين الرقمية كعملة قانونية وحل Fidebitcoin، وهو صندوق استئماني بقيمة 150 مليون دولار تم إنشاؤه للقانون الخاص بعملة البيتكوين.

صرح وزير المالية السلفادور، أليخاندرو زيلايا، لمحطة تلفزيون محلية أن عملة البيتكوين هي قضية “سيادة”. وبحسب وسائل الإعلام، قال “بغضب”: “لن تجعلنا أي منظمة دولية نفعل أي شيء، أي شيء على الإطلاق.”

وأضاف وزير المالية: “الدول دول ذات سيادة وتتخذ قرارات سيادية بشأن السياسة العامة”.

وفقا لتحليله، “على المدى القريب، تتجاوز التكاليف الفعلية لتنفيذ Chivo وتفعيل قانون البيتكوين الفوائد المحتملة”، كما ذكر الصندوق في تقريره الأخير عن السلفادور.

أوصى صندوق النقد الدولي أيضا بأن تبدأ الحكومة في فرض رسوم على استخدام محفظتها الرقمية Chivo. بالإضافة إلى ذلك، يريد صندوق النقد الدولي من الحكومة السلفادورية التوقف عن منح 30 دولارا من البيتكوين لأي شخص يشترك في استخدام محفظة Chivo.

وفقا للتقرير الصادر من الصندوق عن السلفادور، لم ترى الحكومة حاجة لتقليص نطاق قانون البيتكوين الخاص بها ولكنها وافقت على أنه يمكن تعزيز التنظيم.

اعتمدت السلفادور عملة البيتكوين كعملة وطنية ذات وضع قانوني إلى جانب الدولار الأمريكي في سبتمبر من العام الماضي. منذ ذلك الحين، اشترت الدولة 1،801 البيتكوين لخزنتها.

في أوائل شهر يناير، قالت السلفادور إنه تتم صياغة 20 مشروع قانون للهيكل القانوني لسندات البيتكوين الخاصة بها والتي يتوقع الرئيس نجيب بوكيلي أن يتم الاكتتاب فيها بشكل زائد. كما يتوقع أن تتبنى دولتان أخريان البيتكوين كعملة قانونية هذا العام. علاوة على ذلك، توقع “زيادة هائلة في أسعار عملة البيتكوين الرقمية”.