"موقع عربيوم موقع اخباري كبير يهتم باخبار العملات الرقمية واحدث التطورات الخاصة بها مثل اخبار البتكوين و عملة الايثيريوم وغيرهم"

الريبل مقابل SEC: لماذا يحمل 31 أغسطس المفتاح الخاص بهيئة الأوراق المالية والبريد الإلكتروني

الريبل مقابل SEC حيث سنتحدث في هذا المقال عن المناورة التي تحدث بين كل من شركة ريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات SEC، وما هو السر وراء تاريخ 31 أغسطس بالهيئة والبريد الإلكتروني، كل هذا وأكثر سنقوم باكتشافه خلال المقال التالي.

الريبل مقابل SEC

يبدو أن المعركة القانونية لشركة ريبل Labs Inc مع  SEC تتطور مع كل اقتراح يتم تقديمه.

حيث يقوم كل فصيل بتطوير زاوية هجوم أو دفاع جديدة حتى مع اشتداد حدة المعركة ، كما أن هناك توقعات باحتمال حدوث تسوية في غضون أسابيع قليلة لكن وفقاً لأحد الخبراء فإن كل شيء يعتمد على جلسة 31 أغسطس.

لأشهر حتى الآن كانت ريبل وهيئة SEC يتبادلان الآراء فيما يتعلق بالوثائق الداخلية لهيئة SEC، ويمكن أن تثبت هذه ما إذا كانت هيئة SEC تعتبر XRP أماناً في دائرتها الداخلية أو ما إذا كانت قد قررت فقط مقاضاة ريبل للخروج من الكآبة.

بينما حكم القاضي لصالح ريبل حيث كافحت هيئة SEC ضد الاضطرار إلى تسليم مستنداتها، وأشارت إلى امتياز العملية التداولية (DPP) الذي يحمي العمليات الحكومية الداخلية من الإفصاح العادي في الدعاوى المدنية.

وتدرك ريبل أن وضع يديها على هذه المستندات قد يؤدي إلى فشل قضيتها أو كسرها، والآن في 31 أغسطس الموافق غداً ستعقد المحكمة جلسة استماع بشأن نزاع الامتياز هذا فيما قد يجر وجهة نظر هيئة الأوراق المالية والبورصات على إيثريوم إلى مركز الدعوى القضائية.

قد يهمك أيضاً : تذبذب في سعر البيتكوين والإيثريوم اليوم مع ارتفاع العملات الرقمية بنسبة 5%

تصريحات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC

تعتبر جلسة الاستماع القادمة هذه مهمة للغاية لأن ريبل قد تحصل على بعض المستندات التي يمكن أن تساعدها حقاً في تعزيز موقفها المتمثل في أن XRP مثل الإيثريوم.

وفي عام 2018 قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الإيثريوم ليس أماناً، وسيكون هذا هو محور الشهرين القادمين من الاكتشاف وهي مرحلة اكتشاف الخبراء.

وفي هذه المرحلة سيقدم الأشخاص الذين لديهم معرفة واسعة بالأوراق المالية والعملات المشفرة آرائهم إلى المحكمة في SEC التي جاءت بنتائج عكسية منذ البداية.

وكانت ريبل تجادل بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تعطها إشعارًا عادلاً ا بأنها تنتهك قوانين الأوراق المالية.