الحكومة الهندية تحقق في تطبيق تيليجرام بسبب أنشطة غير قانونية محتملة

أطلقت الحكومة الهندية تحقيقاً مفصلاً في تطبيق المراسلة الشهير تيليجرام، للكشف عن أي تورط في أنشطة غير قانونية، مثل الابتزاز والمقامرة.

حيث تتولى وزارة الداخلية قيادة هذا التحقيق، مع تقديم مركز تنسيق الجرائم الإلكترونية الهندي I4C، ووزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات MeitY، دعماً حاسماً.

تفاصيل التحقيق حول تطبيق تيليجرام

تخشى السلطات من أن يتم استغلال ميزات الاتصال بين الأقران في تطبيق تيليجرام لأغراض إجرامية، مما يسهل ازدهار الجريمة المنظمة والاحتيال المالي.

واكتسب التحقيق أهمية ملحة في اعقاب الأحداث الأخيرة في فرنسا، بعد أن تم اعتقال مؤسس تيليجرام بافيل دوروف، بتاريخ 24 أغسطس.

حيث يتهم المسؤولون الفرنسيون دوروف بالفشل في إدارة المنصة بشكل صحيح، والتي يزعمون أنها أصبحت مركزاً للأنشطة غير القانونية، مثل غسل الأموال والاتجار بالمخدرات.

بدورها طالبت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية، بتحديثات حول التحقيق الجاري في عمليات تيليجرام، في ضوء هذه التطورات الدولية.

ورغم أنها لا تجري التحقيق بشكل مباشر، إلا أن وزارة تكنولوجيا المعلومات تراقب عن كثب، لضمان عدم انتهاك القوانين الهندية.

كما أشارت المصادر، إلى أن “السؤال الأساسي هو: هل هناك أي شكاوى، وهل هناك وضع مماثل في الهند، وما هو الوضع، وما هو الإجراء المطلوب؟.

اقرأ أيضاً: منصة بينانس تستأنف عملياتها في الهند بعد حظر دام سبعة أشهر

ويبدو أن التحدي الرئيسي في هذا التحقيق، هو عدم وجود مكتب محلي لشركة تيليجرام في الهند، مما يعقد قدرة الحكومة على فرض اللوائح، والوصول إلى البيانات الضرورية.

فعلى الرغم من أن التطبيق يدّعي الامتثال لقوانين تكنولوجيا المعلومات الهندية، إلا أن غياب الوجود المادي، يثير المخاوف بخصوص المساءلة.