البنك المركزي المغربي يضع اللمسات الأخيرة على الإطار التنظيمي للعملات الرقمية
يشهد المغرب تقديم أول مشروع قانون للعملات الرقمية “في الأيام التالية”. الوثيقة مكتوبة من قبل البنك المركزي وستتم مناقشتها مع أصحاب المصلحة في الصناعة.
في 3 كانون الثاني/يناير، وخلال مؤتمر الصحفي، أعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، عن سلسلة من المناقشات بين بنك المغرب والمشاركين في السوق.
كما ستشارك في النقاشات جهات تنظيمية، مثل الهيئة المغربية لأسواق المال (AMMC)، وهيئة الإشراف على التأمين والضمان الاجتماعي (ACAPS).
وبحسب الجواهري، تعاون بنك المغرب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أثناء العمل على الوثيقة.
وتشير تقارير سابقة أن المسؤولين المغاربة اتصلوا أيضاً بالبنوك المركزية في فرنسا والسويد وسويسرا لدراسة تجربتهم التنظيمية مع الأصول الرقمية.
وستقدم المسودة تعريفاً للعملات الرقمية، “مُتكيفة مع السياق المغربي” وتهدف إلى حماية الأفراد مع عدم تقييد الابتكار.
بالرغم من عدم الكشف عن تفاصيل مشروع القانون، إلا أنه لن يكون أكثر تقييداً من التشريع الحالي، الذي يحظر تجارة العملات الرقمية تماماً.
وفي عام 2202 أصبح المغرب، سوق العملات الرقمية الأسرع نمواً في شمال إفريقيا.
وكشف تقرير حديث من Chainalysis أن سوق العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) هو الأسرع نمواً في العالم.
ويكشف حجم المعاملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المستخدمين تلقوا 566 مليار دولار من العملات الرقمية في الإطار الزمني من تموز/يوليو 2021 إلى حزيران/يونيو 2022، وهذا يمثل زيادة بنسبة 48٪ عن العام السابق.