أعلن بانكو سنترال دي كوبا BCC البنك المركزي الكوبي في 26 أبريل أنه سيصدر تراخيص لمزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، مع العلم أن تلك الخدمات ستكون متاحة اعتباراً من مايو من هذا العام.
إصدار تراخيص خدمات الأصول الافتراضية من البنك المركزي الكوبي
وفقًا لـ Gaceta Oficial العدد 43 الذي تم نشره يوم الثلاثاء الموافق يوم 26 أبريل والذي يحتوي على قرار البنك المركزي الكوبي ينص على إنه يجب على أي شخص يرغب في تقديم خدمات متعلقة بالأصول الافتراضية أن يحصل أولاً على ترخيص من BCC.
كما ذكرت فينبولد لأول مرة في أغسطس 2021 أنه وفقاً للقرار 215 الذي نشرته جاسيتا اوفيسيال التي تديرها الدولة أنه تم تعيين البنك المركزي للدولة على طرح قواعد جديدة حول كيفية التعامل مع الأصول المشفرة.
وتعني هذه الخطوة أن مقدمي الخدمات التجارية ذات الصلة مطالبون بالحصول على ترخيص للعمل من البنك المركزي، لذلك ينظم البنك المركزي الكوبي استخدام بعض الأصول الافتراضية في المعاملات التجارية فضلاً عن منح التراخيص.
مع العلم إن تلك الخدمات الخاصة بالأصول الافتراضية للعمليات المتعلقة بكل من الأنشطة المالية والصرف الأجنبي، بالإضافة إلى التحصيل أو حتى الدفع داخل الأراضي الوطنية.
ومن أجل القيام بأنشطة كمقدمي خدمات الأصول الافتراضية يجب على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين طلب ترخيص من البنك المركزي.
فوفقاً لـ BCC قال إن البنك المركزي الكوبي قام بالتفكير في تلك التراخيص من خلال النظر في طلب التراخيص، وتقييم شرعية المبادرة والفرصة والمصالح سواء كانت الاجتماعية منها والاقتصادية للمبادرة، بالإضافة إلى خصائص المشروع وخبرة المسؤولين في النشاط.
أقرأ أيضاً : بنك إسبانيا يحذر من استخدام العملات المشفرة وتأثيرها على الاستقرار المالي
وثقة البنك المركزي الكوبي للشركات
تنص الوثيقة أيضاً على أن الشركات التي لا تعمل بموجب هذا الترخيص ولكنها مجبرة على القيام بذلك ستخضع لغرامات وفقاً للوائح المصرفية والمالية الحالية في الدولة الجزيرة، كما تحدد جاسيتا أن هذا الحكم سيصبح ساري المفعول بعد 20 يوماً من نشره والذي سيحدث في 16 مايو.
وقالت إنه في حالة الموافقة على تراخيص مزودي خدمة الأصول الافتراضية سيكون هذا في خلال عام واحد فقط، وفي تلك المدة سيكون قابل للتمديد لعام آخر نظراً للطبيعية التجريبية والجديدة لهذا النوع من النشاط،
وفي الوقت الحالي أمرت BCC الوكالات الحكومية بعدم استخدام الأصول الافتراضية في المعاملات إلا في الحالات التي وافقت عليها، ويمثل هذا خطوة أخرى في التحول المتزايد في أمريكا اللاتينية نحو العملات المشفرة.