"موقع عربيوم موقع اخباري كبير يهتم باخبار العملات الرقمية واحدث التطورات الخاصة بها مثل اخبار البتكوين و عملة الايثيريوم وغيرهم"

البنك المركزي الصيني يقترح مراقبة الميتافيرس و NFTs

تقع كل من الميتافيرس metaverse و الرموز الغير قابلة للأستبدال NFTs في مرمى نيران بنك الشعب الصيني، الذي يريد تتبعها باستخدام أدوات مكافحة غسيل الأموال.

بنك الشعب الصيني والميتافيرس

تتوسع الحملة التي تشنها الصين على العملات الرقمية لتشمل التوكنات الميتافيرس metaverse والرموز غير القابلة للأستبدال (NFT)، كما أشار أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك الصين الشعبي (PBoC) مؤخرا.

في حديثه في قمة الأمن المالي الوطني، أشار Gou Wenjun، مدير وحدة مكافحة غسل الأموال (AML) في PBoC، إلى المخاطر المرتبطة بترك الاتجاهات الجديدة لنظام التشفير البيئي، مثل NFTs و metaverse، غير منظم. وادعى أنه في حين أن الناس سيستخدمون الأصول الرقمية المذكورة للخصوصية وتقدير الثروة، إلا أنهم عرضة أيضا لاستخدامها في أغراض غير مشروعة مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

قال رئيس AML إن الابتكار سريع الخطى في عالم التشفير يتطلب متطلبات أعلى من حيث الإشراف على المخاطر والحوكمة، مضيفا أنه يمكن استخدام الطبيعة المعزولة للعملات الرقمية و NFT والعناصر المستندة إلى الميتافيرس metaverse من العالم الحقيقي كأموال- أداة غسيل.

باقتراح نظرة موضوعية على تطور الأصول الافتراضية وتطوير التقنيات الأساسية، اقترح غو “توضيح تقسيم المسؤوليات الإشرافية، وتحسين شفافية الأصول الافتراضية، واستكشاف استخدام صناديق الحماية الإشرافية لدراسة الجوهر والطبيعة والحكم عليها. من الأصول الافتراضية “.

استمرار مراقبة العملات الرقمية في الصين

كخطوة ثانية، قال قو إن على الصين تعزيز مراقبة وتحليل معاملات الأصول الرقمية. واقترح أن تقوم البنوك وخدمات الدفع التي توفر بوابات تحويل العملات الرقمية إلى تشفير، بمصادقة المرسلين والمستلمين بأسماء حقيقية مع تحسين القدرة على تحديد المعاملات المشبوهة.

اقترح مسؤول PBoC تحسين تطبيق التقنيات الجديدة وإنشاء نظام لتتبع معاملات الأصول الرقمية ونظام تتبع المشهد. سيطبق مثل هذا النظام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتقنيات الأخرى لتسمية الحسابات التي تتعامل مع العناوين المجربة.

أخيرا، Gou منفتح على تحسين التعاون بين وكالات الاستخبارات المالية في جميع أنحاء العالم لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتشفير. وأضاف: “سيواصل مركز مكافحة غسل الأموال تعميق تبادل المعلومات والتعاون في التحقيق المشترك مع 60 وكالة استخبارات مالية خارجية”.